روابط للدخول

المحكمة الجنائية تحقق في جرائم النظام السابق


منذ أيام يقوم قاض من محكمة الجنايات العراقية مع عدد من المحققين يصحبهم ممثل الأدعاء العام، يقومون بتسجيل الشكاوي الخاصة بقمع انتفاضة 1991 والتحقيق فيها حيث تعرض أعضاء الأحزاب العلمانية لانتهاكات إنسانية من على يد النظام البعثي السابق.
المحامي هفال وهاب المكلف بالدفاع عن حقوق ضحايا قضايا الأبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق في كردستان أوضح لإذاعة العراق الحر انهم قاموا بتقديم طلب الى محكمة الجنايات العراقية العليا للقدوم الى محافظة دهوك وعلى اثرها قدم وفد مكون من قاض وممثل ادعاء عام وأربعة محققين "لإجراء كشف موقعي على الجرائم التي ارتكبها النظام البائد ضد المواطنين من اهالي قرية صوريا المسيحية وقرية داكان والتي ذهب ضحيتها 75 شخصا من الأطفال والنساء والرجال"، حسب قوله.
وهاب بين انهم قاموا ايضا خلال هذه الزيارة التي استغرقت اسبوعاواحدا "بتدوين افادات الشهود وتسجيل الشكاوي وإفادات المتضررين في قضية تصفية اعضاء الأحزاب العلمانية ومنهم أعضاء في الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني الذين تم اعدام الكثير منهم في السجون وبشكل رسمي".
المحامي هفال اوضح انهم قاموا خلال هذه الزيارة "بتدوين إفادة ما يقارب من 300 شاهد إضافة إلى جمع عدد كبير من الوثائق الرسمية التي ستستخدم لتثبيت الجرائم المرتكبة لدى المحكمة".
هفال أشار إلى أن هناك عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا والذين لايمكن الكشف عن اسمائهم الا انه قال إن من بين المتهمين عدد من رموز النظام السابق ".
شكري عبد الله هروري احد الأشخاص الذين قدموا الى مركز تسجيل الشكاوي وقدم شكوى ضد اتباع النظام البائد لأنه وبحسب قوله قد دخل السجن لمدة اكثر من سنتين لانتمائه إلى تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني .
وطالب الهروري الجهات ذات العلاقة بضرورة الأخذ بشكواهم ومعاقبة الذين قاموا بتعذيبهم وسجنهم لانتماءاتهم السياسية وكذلك تعويض المسجونين وأهالي المعدومين ماديا ومعنويا.
جدير بالأشارة ان محكمة الجنايات العراقية العليا قامت خلال السنوات السبع الأخيرة بفتح الكثير من الملفات الخاصة بجرائم النظام العراقي السابق واصدرت عددا من الأحكام الجريئة بحق اركان ذلك النظام وتم تنفيذ اغلبها وكان ابرزها اعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين .

تفاصيل اخرى في الملف الصوتي المرفق:
XS
SM
MD
LG