بالرغم من النجاحات التي تسجل لوزارة النفط العراقية خلال العامين الماضيين، وتمكنها من القضاء على ظاهرة شح المشتقات النفطية وبخاصة البنزين، إلا أن العديد من أصحاب السيارات اشتكوا من رداءة نوعية البنزين المستخدم في محطات تعبئة الوقود الأمر الذي تسبب في حصول عطلات مستمرة في السيارات سواء القديمة منها أو الحديثة.
ويتساءل المواطن حميد كريم عن الأسباب التي تمنع وزارة النفط العراقية من تحسين نوعية البنزين المنتج من المصافي المحلية أو استيراد نوعيات جيدة من شأنها القضاء على مشكلة تردي نوعية البنزين المستخدم حالياً في العراق.
وزارة النفط العراقية بدورها أقرت برداءة نوعية البنزين، ويعزو وكيل الوزارة لشؤون المصافي احمد الشماع ذلك الى حصول تلكوء في الآونة الأخيرة في استيراد بعض المواد المحسنة التي تضاف الى البنزين من اجل تقليل نسبة الشوائب فيه.
ويشير الشماع في حديث لإذاعة العراق الحر الى وجود مشاريع لدى وزارة النفط لا تزال في طور الاكمال من اجل إنشاء وحدات تكرير في جميع المصافي العراقية، الهدف منها تحسين نوعية البنزين من دون الحاجة الى إضافة بعض المواد المحسنة إليه والتي تكون كلفتها عالية جدا.
ويشير وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم الى وجود أسباب أخرى لتردي نوعية البنزين المنتج في المصافي العراقية، يُرجعها الى كثرة أعداد السيارات التي دخلت الى العراق بعد عام 2003 والتي جعلت من المصافي العراقية تركز على كمية الإنتاج وليس نوعيته.
ويقول أكرم ان هذا الأمر يحتاج الى تنسيق مسبق بين جميع الوزارات المعنية من اجل وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة تردي نوعية البنزين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويتساءل المواطن حميد كريم عن الأسباب التي تمنع وزارة النفط العراقية من تحسين نوعية البنزين المنتج من المصافي المحلية أو استيراد نوعيات جيدة من شأنها القضاء على مشكلة تردي نوعية البنزين المستخدم حالياً في العراق.
وزارة النفط العراقية بدورها أقرت برداءة نوعية البنزين، ويعزو وكيل الوزارة لشؤون المصافي احمد الشماع ذلك الى حصول تلكوء في الآونة الأخيرة في استيراد بعض المواد المحسنة التي تضاف الى البنزين من اجل تقليل نسبة الشوائب فيه.
ويشير الشماع في حديث لإذاعة العراق الحر الى وجود مشاريع لدى وزارة النفط لا تزال في طور الاكمال من اجل إنشاء وحدات تكرير في جميع المصافي العراقية، الهدف منها تحسين نوعية البنزين من دون الحاجة الى إضافة بعض المواد المحسنة إليه والتي تكون كلفتها عالية جدا.
ويشير وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم الى وجود أسباب أخرى لتردي نوعية البنزين المنتج في المصافي العراقية، يُرجعها الى كثرة أعداد السيارات التي دخلت الى العراق بعد عام 2003 والتي جعلت من المصافي العراقية تركز على كمية الإنتاج وليس نوعيته.
ويقول أكرم ان هذا الأمر يحتاج الى تنسيق مسبق بين جميع الوزارات المعنية من اجل وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة تردي نوعية البنزين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
