قال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الاعرجي ان اتفاقاً سيتم توقيعه قريباً مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ خمسة مشاريع استثمارية مهمة تصل قيمتها الى (150) مليار دولار اميركي.
وأكد الأعرجي ان الاستثمار في العراق شهد نقلة نوعية منذ مطلع العام الماضي 2009، ولفت الى الرغبات والاستعدادات التي كانت تبديها في السابق الشركات والمستثمرين بالقدوم الى العراق والاستثمار فيه قد تحوّلت الى واقع حال ملموس من خلال العديد من المشاريع التي دخل بعضها حيز التنفيذ الفعلي.
وذكر الاعرجي ان البيئة الاستثمارية في البلاد باتت افضل بكثير من السابق، من ناحية التشريعات الخاصة بالاستثمار، واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتوفير الدعم الامني من قِبل قوات وزارة الداخلية العراقية التي استحدثتها خصيصاً لحماية المشاريع الاستثمارية.
ويعتقد عدد من الخبراء والاقتصاديين العراقيين بوجود توجهات لدى المستثمرين الاجانب بالقدوم والعمل في العراق، الا ان تلك التوجهات ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه هيئة الاستثمار. يقول الخبير الاقتصادي راغب رضا بليبل ان العديد من التشريعات النافذة المنتمية الى الاقتصاد الشمولي الذي كان يتبناه النظام السابق لا تزال نافذة، ما يشكل عقبة حقيقية امام المستثمر، مشدداً في هذا السياق على الحاجة الملحة لمزيد من التشريعات التي تسهل من عمل المستثمر داخل البلاد.
ويعتقد المحلل الاقتصادي عباس الغالبي ان البيئة الاستثمارية التي تتحدث عنها هيئة الاستثمار لا وجود لها في ظل ضعف مشاركة القطاعات الصناعية والانتاجية في الناتج المحلي العام، ناهيك عن الضعف الذي يعانيه القطاع الخاص العراقي الذي يصفه الغالبي بانه "مازال يحبو"، مشيرا الى ان تصريحات هيئة الاستثمار عن المشاريع الخمسة سالفة الذكر لا تعدو كونها "تفاؤلاً يغلفه طابع سياسي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأكد الأعرجي ان الاستثمار في العراق شهد نقلة نوعية منذ مطلع العام الماضي 2009، ولفت الى الرغبات والاستعدادات التي كانت تبديها في السابق الشركات والمستثمرين بالقدوم الى العراق والاستثمار فيه قد تحوّلت الى واقع حال ملموس من خلال العديد من المشاريع التي دخل بعضها حيز التنفيذ الفعلي.
وذكر الاعرجي ان البيئة الاستثمارية في البلاد باتت افضل بكثير من السابق، من ناحية التشريعات الخاصة بالاستثمار، واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتوفير الدعم الامني من قِبل قوات وزارة الداخلية العراقية التي استحدثتها خصيصاً لحماية المشاريع الاستثمارية.
ويعتقد عدد من الخبراء والاقتصاديين العراقيين بوجود توجهات لدى المستثمرين الاجانب بالقدوم والعمل في العراق، الا ان تلك التوجهات ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه هيئة الاستثمار. يقول الخبير الاقتصادي راغب رضا بليبل ان العديد من التشريعات النافذة المنتمية الى الاقتصاد الشمولي الذي كان يتبناه النظام السابق لا تزال نافذة، ما يشكل عقبة حقيقية امام المستثمر، مشدداً في هذا السياق على الحاجة الملحة لمزيد من التشريعات التي تسهل من عمل المستثمر داخل البلاد.
ويعتقد المحلل الاقتصادي عباس الغالبي ان البيئة الاستثمارية التي تتحدث عنها هيئة الاستثمار لا وجود لها في ظل ضعف مشاركة القطاعات الصناعية والانتاجية في الناتج المحلي العام، ناهيك عن الضعف الذي يعانيه القطاع الخاص العراقي الذي يصفه الغالبي بانه "مازال يحبو"، مشيرا الى ان تصريحات هيئة الاستثمار عن المشاريع الخمسة سالفة الذكر لا تعدو كونها "تفاؤلاً يغلفه طابع سياسي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.