روابط للدخول

محكمة التمييز تحسم 167 طعنا لصالح مفوضية الانتخابات


اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان محكمة التمييز حسمت لصالح المفوضية 167 طعنا من اصل 350 طعنا.

في هذه الاثناء ترتسم تدريجيا ملامح الخارطة السياسية العراقية الجديدة، في وقت تنتظر فيه الكتل السياسية نتائج الطعون التي قدمتها لتضع تحالفاتها موضع التنفيذ.
واوضحت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني لاذاعة العراق الحر ان "محكمة التمييز حسمت لصالح المفوضية 167 طعنا من اصل 350 طعنا وما تبقى من طعون وعددها 183 طعنا مازالت تنتظر الحسم من قبل المحكمة".
ورغم ان المدة المحددة قانونيا لحسم الطعون هي عشرة ايام الا ان محكمة التمييز رفعت عن نفسها القيد الزمني وارتأت عدم الزام نفسها بموعد محدد للانتهاء من حسم الطعون، وذلك لكثر الطعون المقدمة اليها، كما قالت حمدية الحسيني.
واثارت نتائج ما حسمته المحكمة من طعون حفيظة بعض الكتل، لاسيما ائتلاف دولة القانون، اذ اوضح عضو الائتلاف عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر ان ما حسم من طعون لصالح المفوضية يدل على ان مفوضية الانتخابات مستغلة، إذ انها اكدت اكثر من مرة وجود تزوير في جوانب معينة من العملية الانتخابية، وان حسم الطعون لصالحها يدل على وجود تسييس للعملية الانتخابية ولمفوضية الانتخابات.
بيد ان موقف القائمة العراقية ازاء نتائج ما حسم من طعون كان مختلفا، اذ عدتها دليلا على بطلان تصريحات بعض الكتل، التي تضمنت اتهامات للقائمة العراقية بالتزوير. واكد عضو القائمة العراقية حامد المطلك ان "الطعون اذا حسمت سلبا ستظهر براءة القائمة من التزوير، واذا حسمت ايجابا لصالح الكيانات السياسية لاسيما ائتلاف دولة القانون فهذا سيدل على ان القائمة العراقية زورت الانتخابات، لكن هذا غير حقيقي ولن يحدث".
محللون سياسيون وجدوا في نتائج ما حسم من طعون امرا طبيعيا، اذ لم يستبعد المحلل السياسي خميس البدري "حدوث عمليات تزوير بسيطة في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذه العمليات اشتركت فيها جميع الكتل بنسب معينة".
ورغم تباين الاراء والمواقف الا انه وبحسب مراقبين ستخضع الكتل السياسية للامر الواقع، وستتقبل بالقرار النهائي لمحكمة التمييز بشأن الطعون المقدمة لأن مثل هذا القرار ملزم لجميع الاطراف.
XS
SM
MD
LG