روابط للدخول

القوى السياسية تؤكد الشراكة مطلباً للخروج من المحاصصة


مع تواصل اجتمعات الكتل الفائزة في الانتخابات لبحث خيارات تشكيل الحكومة المقبلة، يبدو ان هناك شبه اجماع على تبني مشروع تكوين حكومة شراكة وطنية في محاولة لتجاوز اخطاء المرحلة السابقة، بعد ان تم تشكيل الحكومة بمبدأ حكومة توافق من ناحية التسمية الا انها انتهت فيما بعد حكومة محاصصة تقاسم فيها الفائزون المواقع التنفيذية من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وصولا الى مناصب بسيطة في الدولة.
وتشير تصريحات الى ان الكتل تشدد في طروحاتها على ضرورة قيام حكومة شراكة وطنية، لكنها قي الوقت نفسه تؤكد على اهمية التخلي عن منهج المحاصصة في تشكيل الحكومة، ويبدو ان الحديث عن حكومة شراكة بلا محاصصة يثير استغراب المراقبين والتابعين للشان السياسي العراقي، لانها صعبة التحقيق بدون اللجوء لتقاسم السلطة والمناصب.
ويشير عضو الائتلاف الوطني العراقي موفق الربيعي الى سعي كتلته الى قيام حكومة شراكة مع التاكيد على اختيار وزراء كفوئين يتميزون بانتمائهم للوطن اكثر من انتمائهم الى احزابهم وكتلهم، منوّهاً الى ان القوى السياسية تمتلك فرصة وصفها بالـ "ذهبية" لمغادرة الطائفية السياسية عن طريق تكوين حكومة شراكة والبدء بانشاء دولة مؤسسات.
ويؤكد عضو ائتلاف العراقية الشيخ عدنان الدنبوس على ضرورة تفهّم القوى السياسية لتكوين حكومة شراكة وطنية بسبب تقارب نتائج القوائم الفائزة في الانتخابات ومن اجل إشراك المكونات العراقية في تاليف حكومة تمثل جميع اطياف الشعب، معربا عن تفاؤله بجدية التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف بتاليف حكومة الشراكة التي تختلف بالشكل والمضمون عن حكومة المحاصصة التي اضرت بمصلحة الشعب طيلة الاعوام الماضية.
ويشكك عضو التوافق العراقي سليم عبد الله بنوايا الكتل السياسية في تبينها مشروع حكومة شراكة وطنية، معتقدا ان اطلاق تلك القوى لمفهوم الشراكة في هذا الوقت ياتي من باب "المغازلة والمناورة السياسية"، لان اغلب الكتل الفائزة تفكر بمصالحها وتحاول الحصول على مناصب مهمة في الدولة، وانها في واقع الحال لا ترتضي مجيء أشخاص لم يحصلوا على اصوات مهما كانت كفاءتهم لتولي مناصب حكومية، لانهم يريدون التحكم بآلية عمل الوزراء ويطبقون اجندات الاحزاب على حساب مصلحة الشعب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG