روابط للدخول

أثار قرار وزارة الزراعة الأخير بمنع استيراد بعض الخضار من دول الجوار، مخاوف لدى مواطنين في كربلاء من احتمال أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع أسعار الفواكه والخضار في أسواق المدينة، معتبرين أن الإنتاج المحلي قد لا يكفي لسد حاجة السوق من هذه المحاصيل، فيما أكدت دائرة زراعة كربلاء أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وأن الإنتاج المحلي من الخضار كاف لسد حاجة السوق، بحسب مدير زراعة كربلاء رزاق علي الطائي.

لم يكن القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة والقاضي بمنع استيراد الطماطم والخيار والبطاطا وبعض الخضار الأخرى جديدا فقد منعت الحكومة قبل أكثر من سنتين استيراد الفواكه والخضار من الدول الأخرى تشجيعا للمزارع العراقي" لكن النتائج كانت عكسية حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بشكل لافت ما حمل الحكومة على التراجع عن قرارها ذاك" بحسب احد المواطنين.
المفارقة أن وزارة الزراعة حين قصدت دعم وتشجيع المزارع العراقي بمنعها استيراد بعض الخضار، ربما ألحقت من جانب آخر الضرر بالمستهلك العراقي، فهو من سيدفع ثمن ارتفاع سعر الخضار المحلية.
هذا مع التأكيد على أن أسعار الفواكه والخضار المستوردة أقل سعرا دائما من المحلية منها، وعلى سبيل المثال إن سعر كيلو البرتقال المصري، هو ألف وخمسمائة دينار، بينما سعر البرتقال الكربلائي ألفان وخمسمائة دينار !
ويدعو الصحفي باهر غالي الجهات الحكومية إلى وضع ضوابط على الأسعار للحد من الأضرار التي تصيب المستهلك.
وإلى جانب المخاوف من ارتفاع الأسعار بعد قرار وزارة الزراعة منع استيراد بعض أصناف الخضار، هناك مخاوف من نوع آخر حيث يخشى بعض المواطنين من لجوء الدول المستفيدة من تصدير الخضار والفواكه إلى العراق ، وهي تركيا وسورية وإيران بدرجة أساسية، إلى تقليل حصص العراق المائية المتدفقة عبر أراضيها، وكما فعلت خلال العامين الماضيين وتحديدا بعد قيام العراق بمنع استيراد الفواكه والخضار من الخارج، وهو الأجراء الذي أشار بوضوح إلى أن تلك الدول قد ردت على القرار العراقي بقرار حجب المياه.
ولكن ومع ذلك" تطمئن زراعة كربلاء المواطنين بان المنتج المحلي من الخضار كاف لتلبية حاجة المستهلك" بحسب مدير الزراعة رزاق علي الطائي.
بكل تأكيد إن مبررات وزارة الزراعة بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية منطقية وتخدم المصلحة الوطنية من خلال تشجيع الاعتماد على طاقات البلد في توفر الغذاء بدلا من تحول العراق إلى بلد مستهلك ما يعرض اقتصاده وقراره السياسي لضغوطات خارجية خطيرة ولكن مع ذلك يصح القول إن قرار منع الاستيراد مفردة لابد أن تأتي مع حزمة مفردات ضمن آلية شاملة للنهوض بالواقع الزراعية وتوفير البدائل لما يمنع استيراده من المحاصيل.
المزيد في الملف الصوتي المرفق:
XS
SM
MD
LG