روابط للدخول

نازحون عراقيون إلى دول الجوار... هموم المنفى وصعوبة العودة


بالرغم من الجهود الحثيثة، التي تبذلها جهات عدة، للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها الآف الأسر العراقية النازحة واللاجئة الى دول الجوار، تؤكد منظمات دولية ومحلية استمرار هذه الأزمة.

ذكرت دراسات، وتقارير تنشرها منظمات إنسانية دولية ومحلية، ان النازحين العراقيين الى دول الجوار، الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، يعيشون حالة من الفقر وعدم الاستقرار، ويواجهون اليأس في المنفى، ووصفت وضعهم بأنه ينذر بالخطر. وبالرغم من تأكيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العودة إلى العراق هي الحل الأمثل بالنسبة للنازحين، إلا أنها لن تروج لمثل هذه العودة في الوقت الحالي، لكنها ستدعم وتساعد أي شخص يرغب في العودة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد العراقيين الذين نزح معظمهم الى سوريا والاردن منذ عام 2003 بنحو مليوني مواطن. وفتحت المفوضية مكاتب لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى أكثر من 350 ألف نازح، وقبلت بعض الدول طلبات لجوء عدد قليل منهم ووافقت على إعادة توطينهم.
ولكن بالرغم من الظروف الصعبة، التي تمر بها العوائل اللاجئة، إلا إن الكثير منها لا ترغب في العودة، إذ نقلت شبكة الأنباء الإنسانية (أيرين) التابعة للأمم المتحدة عن إليزابيث كامبل، وهي محامية لدى الرابطة الدولية للاجئين، في مدونتها، أن مسحا حديثا أظهر أن 83 بالمائة من النازحين العراقيين الى الأردن وسوريا لا ينوون العودة إلى العراق بسبب انعدام الأمن، وغياب فرص العمل، وعدم قدرتهم على استعادة بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية. إضافة إلى أن معظم حكومات المنطقة لا تفكر جديا في منح هؤلاء النازحين أي نوع من أنواع الإقامة الدائمة.
وفاء عمر، مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تحدثت في مقابلة أجراها معها مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب عن أعداد النازحين المسجلين والمساعدات المالية والدعم المعنوي الذي تقدمه المفوضية للعراقيين. وفاء توقعت ان يتم توطين حوالي 36 الف عراقي في بلد ثالث عام 2010 .

ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية ان من بين 260 ألف نازح عراقي مسجل في سوريا لم يتقدم سوى أقل من 1,000 منهم بطلب المساعدة للعودة إلى ديارهم في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعودة الطوعية إلى الوطن. وتؤكد المفوضية ان غالبية النازحين العراقيين الى دول الجوار يعتمدون على مدخراتهم الثابتة، وهناك نسبة كبيرة منهم ليس لديهم من المال ما يكفي حتى لمدة شهر، إضافة إلى وجود عوائل عديدة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية. داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية في سورية تحدثت في مقابلة أجراها مراسل الإذاعة في دمشق جانبلاط شكاي عن المساعدات التي تقدمها المفوضية للعراقيين.

وقالت دانا بجالي، المتحدثة بإسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان، إن النازحين العراقيين إلى الأردن يعانون من ضغوطات معيشية صعبة بعد ان استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم. بجالي بينت في مقابلة أجرتها معها مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان أن المفوضية تمد يد المساعدة الى أعداد كبيرة منهم عن طريق تخصيص مبالغ شهرية لبعض الأسر. وذكرت أن أعداد المسجلين لدى المفوضية لإعادة توطينهم في بلد ثالث يفوق بكثير عدد الراغبين بالعودة الطوعية الى العراق.

تحدث عدد من النازحين العراقيين الى الأردن في مقابلات اجريت معهم عن معاناتهم اليومية وناشدوا المنظمات الدولية وضع حد للازمة الإنسانية التي يمرون بها وإيجاد ملاذ امن لهم مشيرين الى صعوبة عودتهم الى العراق بسبب الظروف الغير المستقرة.

وتحدثت الناشطة سعاد خوشابا عن الاوضاع المادية الصعبة التي تمر بها العوائل العراقية النازحة الى سوريا وأكدت ان الحياة المعيشية من سيء إلى أسوء. خوشابا ذكرت ان الظروف الصعبة والأزمة المالية كانت لهما اثر كبير على تفكك العائلة واجبار الاباء اطفالهم على ترك الدراسة والعمل في مهن صعبة ومهينة والتي كانت السبب في انحراف العديد من الشباب.

مع تأكيد جهات رسمية عراقية نجاح مشروعها الوطني لتشجيع العوائل على العودة إلا إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصفت تلك العودة بـ"القليلة"، إذ أشارت احدث إحصائية للمفوضية ان عدد العراقيين الذين عادوا في عام 2009 بلغ حوالي 37 ألف نازح.
المفوضية تقدر أعداد النازحين واللاجئين والمشردين في العالم بنحو 42 مليون شخص، وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين (انطونيو غوتيرس) أن بعض حالات النزوح والتشرد قد تكون قصيرة الأمد لكن البعض الآخر تكون طويلة الأمد وقد تستغرق سنوات وحتى عقودا مثل موجة النزوح الداخلي في العراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.


المزيد في الملف الصوتي

عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
XS
SM
MD
LG