مع انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شهر آذار الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات أن أكثر من 230 طعنا تقدمت بها القوى السياسية العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات، تتعلق اغلبها بوجود اعتراضات من قبل بعض الكيانات والمرشحين على عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.
عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن المفوضية تسلمت أيضا طعونا مقدمة من قبل مرشحين رجال تضمنت اعتراضات على استبدالهم بمرشحات نساء، فضلا عن وجود ادعاءات من قبل بعض القوى والكيانات السياسية بحصول عمليات تلاعب في عدد من مراكز الاقتراع.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق أن آخر يوم لتقديم الطعون من المرشحين والكيانات السياسية سيكون الاثنين، فيما ينتظر أن يتم البت بتلك الطعون من قبل الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وبحسب عضو المفوضية سردار عبد الكريم فان اعتراضات الكيانات السياسية قد تؤثر على نتائج الانتخابات في حال اقتنعت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قانونية الطعون المقدمة بحصول تلاعب في نتائج بعض مراكز الاقتراع.
عبد الكريم قال ان من القضايا التي أثيرت قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات، مطالبة العديد من القوى والكيانات السياسية بضرورة إعادة الفرز في بعض المحافظات، وهو أمر ممكن إذا ما رأت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر بالطعون الحاجة إليه.
ويشير المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي الى أن قرارات الهيئة القضائية بشأن الطعون والاعتراضات المقدمة ستكون ملزمة سواء للمفوضية أو للكيانات السياسية ولا يمكن لأية جهة كانت الاعتراض عليها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن المفوضية تسلمت أيضا طعونا مقدمة من قبل مرشحين رجال تضمنت اعتراضات على استبدالهم بمرشحات نساء، فضلا عن وجود ادعاءات من قبل بعض القوى والكيانات السياسية بحصول عمليات تلاعب في عدد من مراكز الاقتراع.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق أن آخر يوم لتقديم الطعون من المرشحين والكيانات السياسية سيكون الاثنين، فيما ينتظر أن يتم البت بتلك الطعون من قبل الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وبحسب عضو المفوضية سردار عبد الكريم فان اعتراضات الكيانات السياسية قد تؤثر على نتائج الانتخابات في حال اقتنعت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قانونية الطعون المقدمة بحصول تلاعب في نتائج بعض مراكز الاقتراع.
عبد الكريم قال ان من القضايا التي أثيرت قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات، مطالبة العديد من القوى والكيانات السياسية بضرورة إعادة الفرز في بعض المحافظات، وهو أمر ممكن إذا ما رأت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر بالطعون الحاجة إليه.
ويشير المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي الى أن قرارات الهيئة القضائية بشأن الطعون والاعتراضات المقدمة ستكون ملزمة سواء للمفوضية أو للكيانات السياسية ولا يمكن لأية جهة كانت الاعتراض عليها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
