روابط للدخول

سبعة أعوام مضت على التغيير والبعث ما زال بعبعاً!


بالرغم من مرور سبعة أعوام على تغيير النظام في العراق وحظر حزب البعث الذي كان حاكماً ومنع المنتمين إليه من عضو فرقة فما فوق من المشاركة في العملية السياسية بحسب نصوص دستورية، وتشكيل هيئات تعنى بمتابعة من تورّط من اعضائه في جرائم ضد المواطنين، بقيت جدلية حزب البعث قائمة تتداولها اطراف العملية السياسية خشية عودة انصاره والسيطرة على مقاليد السلطة من جديد.
هذه الخشية يؤكدها عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني حينما أشار الى شمول اعضاء في البرلمان السابق باحكام "المادة 4 ارهاب" وتورّط بعضهم في تفجير مبنى مجلس النواب العراقي.
القائمة العراقية الوطنية كانت من ابرز القوائم التي تعرضت لاتهامات بهذا الشأن، ولم تتوانَ احزاب من اتهامها بأنخا "بعثية"، الامر الذي جوبه برفض شديد كان ابرزه ما صدر عن زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الذي وصف رئيس القائمة أياد علاوي بالوطني، وضرورة ان تكون تلك القائمة شريكاً اساساً في تشكيل الحكومة المقبلة..
من جهته يؤكد القيادي في قائمة العراقية عبد الكريم السامرائي ان البرنامج السياسي للقائمة خلا من اية اشارة لحزب البعث وان الدستور هو الذي حسم هذه المسألة.
ويشير المحلل السياسي حسن شعبان الى إستحالة عودة حزب البعث للسلطة، حتى من خلال مسميات أخرى، بسبب الرفض الشعبي والسياسي لافكار التفرّد بالسلطة والهيمنة. إلا أن اطرافاً أعربت عن خشيتها من تسلل شخصيات لها إنتماءات بعثية في قوائم رئيسة، وبالتالي قد تؤثر بشكل او اخر على اجراء تعديلات دستورية تمهد لمشاركة البعثيين في العملية السياسية وحل هيئة المساءلة والعدالة، ويؤكد حسن شعبان ان هذا امر لا يمكن تحقيقه لأن اي تعديل يحتاج الى تصويت قائمتين او اكثر في مجلس النواب، لافتاً الى ضرورة إعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وإضفاء الشرعية الكاملة عليها.
ويبدو ان حسم الجدل الدائر حول حزب البعث والشخصيات التي انتمت إليه سيشكل سمةً من سمات مجلس النواب المقبل، وبخاصة ان التصويت على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة سيكون من اهم الاستحقاقات التي تنتظر النواب الجدد بعد ان تعثر مجلس النواب المنصرف من البت بشأنها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG