تضاربت آراء السياسيين والمثقفين في محافظة دهوك بشأن التحالفات التي من الممكن ان تنخرط فيها القوائم الكردية الفائزة في الإنتخابات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
عضو مركز بادينان التابع للإتحاد الوطني الكردستاني سعيد عثمان قال ان الكرد يصطفون في موقف متساوٍ أمام القوائم الفائزة، مشيراً الى ان اقرب القوائم الى الكرد هما إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وأضاف قائلاً:
"للكرد شروط ونقاط تشكل أولوية في هذه التحالفات، من أبرزها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وتقاسم الثروات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية.. وان جميع المواضيع قابلة للتفاوض لدى قائمة التحالف الكردستاني، بما فيها منصب رئاسة الجمهورية، عدا المادة 140 والالتزام بالدستور من المواضيع التي لا يتنازل عنها الكرد في اي تحالف".
من جهته قال مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان اكرم ماي ان هناك عدداً من النقاط ينبغي على الكرد الالتزام بها، ابرزها توحيد الموقف الكردي تجاه القضايا التي تخص مصير الشعب الكردي، وأضاف قائلاً:
"على الكرد التحالف مع القائمة العراقية لأن معظم الذين ينضوون تحت هذه القائمة هم من العرب السنة في المناطق المتاخمة للمناطق الكردية، ومن الممكن ان يتم التوصل الى حلول مع هذه القائمة بشأن النقاط الخلافية بين الإقليم وبغداد".
إلى ذلك يرى نائب رئيس مركز لالش الثقافي في دهوك سعيد سلو أن قائمة التحالف الكردستاني ستتحالف مع القوائم الفائزة التي تحترم حقوق الكرد وتؤمن بالعراق الديمقراطي الجديد.
يشار إلى أن أربعة قوائم كردية حصلت على مقاعد في مجلس النواب العراقي بواقع (43) مقعداً لقائمة التحالف الكردستاني، و (8) مقاعد لقائمة التغيير، و (4) مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، و(مقعدان) للجماعة الإسلامية الكردية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو مركز بادينان التابع للإتحاد الوطني الكردستاني سعيد عثمان قال ان الكرد يصطفون في موقف متساوٍ أمام القوائم الفائزة، مشيراً الى ان اقرب القوائم الى الكرد هما إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وأضاف قائلاً:
"للكرد شروط ونقاط تشكل أولوية في هذه التحالفات، من أبرزها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وتقاسم الثروات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية.. وان جميع المواضيع قابلة للتفاوض لدى قائمة التحالف الكردستاني، بما فيها منصب رئاسة الجمهورية، عدا المادة 140 والالتزام بالدستور من المواضيع التي لا يتنازل عنها الكرد في اي تحالف".
من جهته قال مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان اكرم ماي ان هناك عدداً من النقاط ينبغي على الكرد الالتزام بها، ابرزها توحيد الموقف الكردي تجاه القضايا التي تخص مصير الشعب الكردي، وأضاف قائلاً:
"على الكرد التحالف مع القائمة العراقية لأن معظم الذين ينضوون تحت هذه القائمة هم من العرب السنة في المناطق المتاخمة للمناطق الكردية، ومن الممكن ان يتم التوصل الى حلول مع هذه القائمة بشأن النقاط الخلافية بين الإقليم وبغداد".
إلى ذلك يرى نائب رئيس مركز لالش الثقافي في دهوك سعيد سلو أن قائمة التحالف الكردستاني ستتحالف مع القوائم الفائزة التي تحترم حقوق الكرد وتؤمن بالعراق الديمقراطي الجديد.
يشار إلى أن أربعة قوائم كردية حصلت على مقاعد في مجلس النواب العراقي بواقع (43) مقعداً لقائمة التحالف الكردستاني، و (8) مقاعد لقائمة التغيير، و (4) مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، و(مقعدان) للجماعة الإسلامية الكردية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
