روابط للدخول

اللامي: مؤسسات الدولة لم تطبق إجراءات المساءلة والعدالة


ali al-Lami

ali al-Lami

كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن ان مؤسسات ووزارات الدولة لم تطبق ضوابط واجراءات الهيئة التي اتخذتها بخصوص الأعضاء السابقين في حزب البعث الموجودين فيها والتي تقضي باقصائهم من مؤسسات الدولة ومنع توغلّهم داخل العملية السياسية.
واوضح المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة علي اللامي لاذاعة العراق الحر ان"الهيئة اتخذت اجراءات وفق القانون ضد اعضاء حزب البعث في مؤسسات الدولة التي لم تقم بتنفيذ هذه الاجراءات، مشيراً الى ان اجراءات اتخذتها الهيئة باحالة الوزراء الذين لم ينفذوا القرارات الى هيئة النزاهة".
واضاف اللامي ان الهيئة لا تستثني احد من اجراءاتها وهي لاتعمل بمبدأ البعثي الصدامي وغير الصدامي، منوّها الى ان البعث معروف وفق الدستور وقانون المساءلة والعدالة والهيئة تعد صمام الامان لمنع وصول البعثيين الى مؤسسات الدولة.
بيد ان لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء اعترضت على هذه الاجراءات حيث اوضح الناطق باسم اللجنة عبد الحليم احمد لاذاعة العراق الحر ان"اجراءات الاجتثاث لايشمل بها سوى البعثيين الصداميين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي واجراءات هيئة المساءلة والعدالة غير دستورية".
ويجد محللون قانونيون ان الدستور العراقي يحدد بشكل جلي المشمولين بالاجتثاث والمادة الدستورية التي وضعت الأسس التي تحدّث عن مضمونها الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر قائلاً ان"المادة 135 من الدستور واضحة وتؤكد ان مجرد انتماء العراقي الى حزب البعث لايعد مبررا لمحاسبته قانونيا ويحق له ان يتمتع بكل الحقوق المقره لأي مواطن عراقي وهذه المادة هي اساس عمل لجنة اجتثاث البعث سابقا وهيئة المساءلة والعدالة حاليا".
واضاف حرب ان"قانون المساءلة والعدالة وضع الاسس للمشمولين باجتثاث البعث على المستوى المدني وتضمن حرمان اعضاء القيادة في حزب البعث فقط من الامتيازات والحقوق".
لكن الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء عبد الحليم احمد بين ان"اللجنة حسمت ملفات اعضاء حزب البعث في مؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان"اللجنة اجتثت مايقارب 60 الف شخص من مؤسسات الدولة واعادت مايقارب 450الف شخص اليها "منوها الى ان "هؤولاء لن يعاد النظر فيهم الا من يعمل حالياً مع تنظيمات حزب البعث او التنظيمات الارهابية".
ولم تنفِ هيئة المساءلة والعدالة حديث الناطق باسم لجنة المصالحة في مجلس الوزراء، وبين المدير التنفيذي لهيئة المساءلة علي اللامي ان"الهيئة وضعت اليد على ادلة جديدة تشير الى الدرجات الحزبية لعدد من موظفي الدولة وتؤكد على شمولهم بقانون المساءلة والعدالة".
ويبقى هذا الملف وسط الاحداث السياسية العراقية تتردد مضامينه ومستجداته على سطح الاحداث كل فترة زمنية، وان حسمه وانهاؤه سيعتمد بحسب مراقبين على تطور العملية السياسية وتقدمها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG