روابط للدخول

إيقاف عشرات الموظفين الكبار عن العمل ودعوات لتفعيل قوانين مكافحة الفساد


أصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارا أوقفت بموجبه عن العمل عشرات القضاة وأعضاء في مجالس المحافظات ومسؤولين في وزارة الخارجية بينهم سفراء وذلك بسبب امتناعهم عن تقديم كشوف ذممهم المالية للعام 2009. ورغم ترحيب الأوساط الشعبية بهذا القرار، تصاعدت الدعوات لتفعيل القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي أكد لإذاعة العراق الحر أن القرار شمل 50 من أعضاء مجالس المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان و 25 قاضيا في مجلس القضاء الأعلى و12 موظفا رفيع المستوى في وزارة الخارجية بينهم 6 سفراء وأربعة وزراء مفوضين ومدير عام واحد، مشيرا إلى أن الهيئة لجأت إلى إصدار هذا القرار للضغط من اجل تقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية.
العكيلي أكد أن الهيئة استنفذت كل الوسائل لإقناع المشمولين بهذا القرار بتقديم كشوف ذممهم المالية قبل إقدامها على إصدار قرار وقفهم عن العمل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الذي أوقف بموجبه المشمولون، ينص على أن الموظف الممتنع عن تقديم كشف ذمته المالية يوقف عن العمل ولا تصرف له مستحقاته لحين تقديم الكشف لذمته المالية.
قرار إيقاف نحو مئة من الموظفين الكبار عن العمل، لاقى ترحيب الشارع العراقي والناشطين في مجال مكافحة الفساد الإداري، ويرى الناشط ناظم ناصر أنها خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة.
سعد مطلبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية يرى بأن تقدما كبيرا قد تحقق خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ أن أعلنت الحكومة العراقية في عام 2008 بأنه سيكون عام القضاء على الفساد.
مطلبي يؤكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن معدلات الفساد في انخفاض مستمر.
لكن المواطنين يبدون أقل تفاؤلا بان يرسي قرار هيئة النزاهة مبدأ الشفافية وهذا ما تراه المواطنة أم إبراهيم التي تعتقد أن هذا الإجراء غير مجدي وتطالب بتشريع قوانين أكثر صرامة بحق المتورطين في عمليات الفساد أو الذين لا يرغبون بكشف ذممهم المالية.
المختص في علم الاجتماع صبيح عبد المنعم يؤكد على أهمية إصدار تشريعات جديدة وفرض عقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة الفساد المتفشي في الدوائر الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل اكبر تحديا تواجهه عملية التنمية في العراق.
الكاتب والصحفي هادي جلو يرى بأن الآليات والضوابط التي تتبعها هيئة النزاهة مجدية لكن المشكلة وبحسب رأيه تكمن في قدرة الهيئة على فرض وتطبيق هذه الآليات.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم وخالد وليد..
XS
SM
MD
LG