يحتل الاحتفال باليوم العالمي للمياه في الثاني والعشرين من اذار، اهمية خاصة في العراق، بالنظر لما تشكله المياه من عصب للحياة على جميع الصعد، فهي عماد الاقتصاد العراقي الحديث، مثلما كانت القاسم المشترك لكل العصور والحضارات التي ازدهرت على شاطئي دجلة الفرات.
شعار الاحتفال هذا العام باليوم العالمي المياه الذي يركز على في مجال نوعية المياه، يأتي متناغماً مع ما تعرضت له الموارد المائية العراقية من عمليات تلوث وإنتهاك مستمرة من الداخل والخارج، فبالرغم من تقليله من خطورة تدهور نوعية المياه في العراق الا ان مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله يحذر من تفاقم هذه المشكلة في المستقبل.
ويقول عبد الله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان نوعية المياه في العراق مرتبطة ارتباطاً مباشراً بكمية المياه الداخلة اليه، وهي قضية تنفتح على ملفات سياسية واقتصادية اخرى.
وجدير بالذكر ان الحكومة العراقية اصدرت نهاية العام الماضي قرارا بمنع القاء الملوثات في مياه الانهر، الا ان القرار مازال غير مطبّق لحد الوقت الحاضر، الأمر الذي يعزوه المسؤول الحكومي الى عدم وجود تخصيصات مالية كافية للتطبيق.
وتمثل عمليات تحلية المياه احد الحلول التي تلجأ اليها العديد من الدول لمعالجة شح المياه وتردي نوعيتها، الا ان وفرة المياه العذبة في العراق جعل هذا الحل مؤجلاً على الدوام بالرغم من ارتفاع نسب الاملاح في الانهر العراقية، وشح المياه في المدن القريبة من البحر .. ويشير مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية الى ان وقت اللجوء الى تحلية المياه وبخاصة مياه البحر لم يحن بعد في العراق.
على صعيد اخر يقول استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود ان نوعية المياه في العراق تتعرض لانتهاكات كبيرة من قبل الدول المتشاطئة، ويرى عبود ان التحرك الحكومي للحد من تلوث مياه الانهر جاء متأخرا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
شعار الاحتفال هذا العام باليوم العالمي المياه الذي يركز على في مجال نوعية المياه، يأتي متناغماً مع ما تعرضت له الموارد المائية العراقية من عمليات تلوث وإنتهاك مستمرة من الداخل والخارج، فبالرغم من تقليله من خطورة تدهور نوعية المياه في العراق الا ان مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله يحذر من تفاقم هذه المشكلة في المستقبل.
ويقول عبد الله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان نوعية المياه في العراق مرتبطة ارتباطاً مباشراً بكمية المياه الداخلة اليه، وهي قضية تنفتح على ملفات سياسية واقتصادية اخرى.
وجدير بالذكر ان الحكومة العراقية اصدرت نهاية العام الماضي قرارا بمنع القاء الملوثات في مياه الانهر، الا ان القرار مازال غير مطبّق لحد الوقت الحاضر، الأمر الذي يعزوه المسؤول الحكومي الى عدم وجود تخصيصات مالية كافية للتطبيق.
وتمثل عمليات تحلية المياه احد الحلول التي تلجأ اليها العديد من الدول لمعالجة شح المياه وتردي نوعيتها، الا ان وفرة المياه العذبة في العراق جعل هذا الحل مؤجلاً على الدوام بالرغم من ارتفاع نسب الاملاح في الانهر العراقية، وشح المياه في المدن القريبة من البحر .. ويشير مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية الى ان وقت اللجوء الى تحلية المياه وبخاصة مياه البحر لم يحن بعد في العراق.
على صعيد اخر يقول استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود ان نوعية المياه في العراق تتعرض لانتهاكات كبيرة من قبل الدول المتشاطئة، ويرى عبود ان التحرك الحكومي للحد من تلوث مياه الانهر جاء متأخرا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
