روابط للدخول

تعاون نووي وإستثمار للطاقات المتجددة مع فرنسا


مشروع فرنسي للطاقة الشمسية

مشروع فرنسي للطاقة الشمسية

مع تأكيدات مسؤولين عراقيين أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قراراً مطلع الشهر المقبل بشأن إخراج العراق من طائلة البند السابع، وقعت الحكومة العراقية اتفاقية تعاون مع فرنسا في مجال تطوير العلوم النووية للأغراض السلمية واستثمار الطاقات المتجددة.
الاتفاقية وقعها عن الجانب العراقي وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في بغداد بوريس بوالان الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن فرنسا ستنشأ خلال هذا العام معهداً دولياً يقوم بتدريب الكوادر العراقية على تكنولوجيا متطورة في ميدان الطاقات النووية كما أكد أن بلاده ستطلب من الوكالات الدولية المساعدة في تمويل مشاريع الحصول على الطاقات المتجددة.
وتعني الطاقات المتجددة تلك المولدة من مصدر طبيعي كالشمس والرياح والمياه وهي من الطاقات المهدورة في العراق، ومن مزاياها الأساسية أنها مصادر للطاقة لا تنضب كما أنها نظيفة وصديقة للبيئة.
وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على ضرورة أن تلعب الطاقات المتجددة دوراً متنامياً في توفير الطاقة في العراق، مشيداً بالدور الفرنسي في تشجيع العراق ودعمه على الاستفادة من هذه الطاقات.
رئيس قسم الطاقة البديلة في الجامعة التكنولوجيا ببغداد علي المختار يرى بأن من الضروري التهيئة والإعداد وفق برنامج منظم لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وخاصة في المجالات الطبية، وذلك في ظل وجود القاعدة البشرية والعلمية.
ويتفق أستاذ العلوم النووية في الجامعة التكنولوجية صالح البكري مع المختار في أهمية استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والاستفادة من الطاقات المتجددة للسير بعجلة التقدم إلى أمام..
يذكر أن مجلسَ الوزراء العراقي وافقَ في نيسان الماضي على تشكيل ِلجنةٍ وطنيةٍ للطاقةِ الذرية، وعلى إنشاء الهيئات ِالرقابية المستقلة المعنية بتشغيل ِالمنشآت ِالنووية ومدى تطابقها مع الإجراءات ِالمعتمدة دوليا..
لكن العراق لا يستطيع أن يخطو خطوات عملية في مجال استخدام الطاقة النووية حتى وان كان الاستخدام للأغراض السلمية، لأنه ما يزال يرزح تحت قرارات مجلس الأمن الدولي والتي فرضت عليه في عهد النظام العراقي السابق رغم مرور سبعة أعوام على سقوط هذا النظام.
فالقرار 707 يلزم العراق بإيقاف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، وطبقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 فإن العراق ملزم بعدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها في صنع الأسلحة النووية.
ويتطلع العراق إلى الخروج قريبا من طائلة البند السابع الذي فرضت عليه بموجبه عقوبات والتزامات دولية منذ غزو النظام السابق، الكويت في آب عام 1990 .
وكان السفير الفرنسي في بغداد بوريس بوالان أكد في لقاء أجراه مطلع الشهر الجاري مع رئيس الجمهورية جلال طالباني سعي بلاده الحثيث لإخراج العراق من طائلة البند السابع.
الى ذلك أكد وكيل وزير الخارجية للشؤون القانونية محمد الحاج حمود لإذاعة العراق الحر أن العراق يأمل أن يُصدِر مجلس الأمن قراراً مطلع الشهر المقبل يحرره من تبعات كافة القرارات الدولية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر (خالد وليد)..
XS
SM
MD
LG