روابط للدخول

إنتهاء الصلاحية القانونية لمجلس النواب العراقي


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

بعد مرور اربع سنوات من عمره التشريعي يسدل الستار الأثنين على مجلس النواب العراقي، وبات من غير الممكن لهذا المجلس عقد اية جلسة او اصدار اي تشريع بحسب الدستور العراقي الذي يترك تلك المهام لمجلس النواب المقبل.
الخبير القانوني طارق حرب يوضح ان جميع الصفات التي اكتسبها النواب قد أنتهت بأنتهاء وقت الدوام الرسمي ليوم الخامس عشر من آذار.
ويقول حرب ان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب المنصرف قد انتهت بدورها، وبالتالي فانهم عرضة لاية عملية اعتقالات اذا ما حُرِّكت الدعاوى القانونية والاوامر الصادرة من القضاء ضد عدد منهم.
وبالرغم من ذهاب الخبير القانوني الى انتهاء اعمال ومهمات جميع اعضاء مجلس النواب بما فيها رئاسة المجلس، يؤكد عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب ان الرئاسة ستحتفظ بصفتها الادارية وليس التشريعية.
نواب اكدوا خطورة ان يحل مجلس النواب خوفاً من حدوث فراغ دستوري، وفي هذا الاطار يؤكد القيادي في الكتلة العراقية الوطنية أسامة النجيفي ضرورة وجود جهة رقابية لحين تشكل البرلمان الجديد فضلاً عن الخشية من حدوث اي طاريء يستدعي انعقاد المجلس.
مصادر برلمانية اكدت وجود تحركات نحو المحكمة الاتحادية لايجاد مخرج قانوني يتيح استمرار العمل بمجلس النواب، ويشير السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الى مخاطبة الرئاسة قبل اشهر للمحكمة الإتحادية دون حصولها على رد.
يذكر ان الأشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب شهدت تفاقم ظاهرة الغيابات وعدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي أثر على إقرار العشرات من القوانين المهمة التي بقيت في ادراج اللجان المعنية بانتظار مجلس النواب الجديد.
ومن الظواهر المماثلة التي اشار لها الخبير القانوني طارق حرب تتمثل في حضور 20 نائبا فقط من اصل 275 نائب في جلسة حضرها وزير الخارجية هوشيار زيباري خصصت لدراسة الموقف العراقي من التجاوزات الايرانية على بئر الفكة جنوب البلاد.
وبحسب الدستور العراقي فأن على رئيس الجمهورية ان يدعو اعضاء البرلمان الجدد للاجتماع في مدة أقصاها 15 يوماً من تأريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG