روابط للدخول

مصير العقود النفطية تحدّده الإنتخابات العراقية


وزير النفط العراقي ورئيس شركة لوك أويل الروسية

وزير النفط العراقي ورئيس شركة لوك أويل الروسية

كثيرا ما يردد الاقتصاديون ويعترف المسؤولون بأن عائدات النفط تشكل 95% من موازنة الدولة العراقية. وتعني هذه النسبة ان النفط يدفع رواتب جميع الموظفين وجميع افراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويمول سائر المشاريع التنموية. وفي خطوة تهدف الى تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة عائداته وقعت الحكومة العراقية عددا من العقود مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية عملاقة.
واثار توقيع هذه العقود الضخمة جدلا واسعا وتكهنات باحتمال الغائها بعد تشكيل البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات الأحد عندما يتوجه ملايين العراقيين الى صناديق الاقتراع.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو وصف في حديث لإذاعة العراق الحر العقود النفطية بأنها غير قانونية، رامياً كرة الحل في ملعب البرلمان المقبل.
من اهم العقود التي وقعتها الحكومة في مطالع 2010 العقد الخاص بتطوير حقل مجنون العملاق في جنوب العراق. وستتولى تطوير هذا الحقل مجموعة رويال دتش ، أكبر شركة نفطية في اوروبا ، وبتروناس الماليزية.
وعن احتمالات فسخ العقد بعد انتخابات الأحد قال المدير التنفيذي لشركة شل في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا منير بوعزيز في حديث لاذاعة العراق الحر ان ذلك من صلاحية الحكومة، متسائلا عن اسباب الالغاء لا سيما وان العقد مع شل سيحقق للعراق استثمارات كبيرة وعائدات أكبر عندما يبدأ الانتاج.
الخبير القانوني طارق حرب نبه في حديث لاذاعة العراق الحر الى احتمال تكبيل العراق بأعباء مالية في حال قرر البرلمان الجديد الغاء العقود التي وقعتها الحكومة الحالية نظرا الى ان مثل هذه العقود تنص على بنود جزائية في حالة التعديل والالغاء.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني أعلن ان الانتاج المتوقع من العقود التي وقعتها وزارته يزيد على احد عشر مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة ليصبح العراق من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG