روابط للدخول

دعت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في السابع من آذار الجاري، إلى أن يعدوا الناخبين باحترام حقوق الإنسان. وترى المنظمة الدولية أن هذه الانتخابات ستشكل معياراً فيما إذا كان العراق سيتحرك نحو المزيد من الإستقرار السياسي وإحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005 بحسب تعبير المنظمة الدولية.
وفي تقرير لها صدر مطلع آذار، دعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى تعديل قانون لجنة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بغية ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف، وطالبتها بتعزيز التدابير الأمنية من أجل حماية المسيحيين في الموصل من عمليات القتل والاختطاف التي تهددهم.
التقرير الذي جاء في 6 صفحات بعنوان "الانتخابات الوطنية العراقية 2010: برنامج حقوقي للمرشحين"، ركز على خمسة مشاكل في مجال حقوق الإنسان وهي استبعاد البعض من الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأكثر ضعفا، ومشكلة اللاجئين والمشردين في داخل العراق.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يؤكد وجود انتهاكات في المؤسسات الأمنية وداخل السجون موضحا أن المحاصصة الطائفية والسياسية هي السبب وراء إغفال المؤسسات الحكومية لمبادئ حقوق الإنسان.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان دعت الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير المحددة والممكنة التحقيق جزءاً لا يتجزأ من وعودهم الانتخابية. ومن هذه التوصيات مراجعة قوانين العقوبات الجزائية وحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه وأية أدلة يتم التوصل إليها بالتعذيب، وضرورة إجراء تحقيقات في التقارير الخاصة بالعنف على يد قوات الأمن والميليشيات، وإعداد خطة وطنية لتيسير العودة الطوعية للمهجرين واللاجئين بشكل آمن.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يرى بأن تقرير المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان جيد من حيث المبادئ والاتجاه العام، لكنه يستبعد أن تتبنى الأحزاب والكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات العراقية، هذه التوصيات.
الحكومة العراقية لم تعلق على ما ورد في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وقد حاولت إذاعة العراق الحر الاتصال بوزيرة حقوق الإنسان لكن الوزيرة رفضت التعليق.
حسن شعبان رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق يعتقد بعدم وجود مؤسسات حقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق على الرغم من تأكيد الدستور العراقي وفي أكثر من بند وفقرة على مبادئ حقوق الإنسان وحماية الحريات، منتقدا في الوقت نفسه أداء وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد (خالد وليد)..
XS
SM
MD
LG