روابط للدخول

بروتوكول التفتيش النووي ينتظر مصادقة مجلس النواب


مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

رحبت وزارة الخارجية العراقية بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن جهود العراق والخطوات التي اتخذها في مجال نزع أسلحته وموافقته على عدم انتشارها، معتبرة ذلك خطوة كبيرة باتجاه رفع القيود المفروضة على العراق في مجال نزع السلاح بشكل شامل ونهائي وإخراجه من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب بيان صدر عن الخارجية العراقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة الماضي بيانا رئاسيا، أشاد فيه بانضمام العراق إلى معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها وعزمه التوقيع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستية. داعيا العراق إلى التصديق على اتفاق يتطلب موافقته على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش فجائية.
وجاء في البيان أنه إذا صادق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى عندها يمكن أن ينظر في رفع القيود التي فرضها على الأنشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية وقعت بالفعل على البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية وقدمته لمجلس النواب العراقي للتصديق النهائي عليه، لكن البرلمان أخفق في المصادقة عليه، لذا فهو يتوقع أن تتم المصادقة على هذا البروتوكول في الدورة البرلمانية المقبلة.
وكان مجلس النواب العراقي شهد القراءة الأولى لهذا البروتوكول وبحسب النائبة تانيا طلعت عضو لجنة العلاقات الخارجية فأن عدم اكتمال النصاب في المجلس كان السبب وراء تأجيل المصادقة رغم أهمية هذا البروتوكول، وهي تستبعد أن يصادق مجلس النواب الحالي على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية خاصة مع اقتراب انتهاء شرعية مجلس النواب في السادس عشر من آذار الجاري.
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى يتفق مع النائب تانيا طلعت على عدم إمكانية المصادقة على هذا البروتوكول من قبل مجلس النواب الحالي، موضحا أهمية توقيع العراق على هذا البرتوكول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أوضح لإذاعة العراق الحر أن الوزارة لجأت إلى حل بديل بسبب تأخر البرلمان العراقي في المصادقة على هذا البروتوكول، وذلك من خلال قيام الوزارة بإصدار بيان الشهر المقبل.
لكن أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى يشير إلى ضعف أداء وزارة الخارجية وغياب التنسيق بين الوزارة ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ما عرقل إصدار قوانين مهمة..
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود يؤكد أن لدى وزارته خطة مع الدول دائمة العضوية لإخراج العراق بشكل نهائي من تحت طائلة البند السابع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات بين العراق والكويت بشأن الملفات العالقة تأجلت إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر (خالد وليد)..

XS
SM
MD
LG