من جهته المستشار الاعلامي لامين بغداد امير علي الحسون وفي تصريح لجريدة الصباح نفى منح تراخيص خاصة لوضع الملصقات الدعائية في الاماكن المحظورة لاي كيان اومرشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة. في وقت ادعى بعضهم حصوله على مثل تلك التراخيص مشدداً الحسون على عدم دقة هذه الادعاءات.
أما تنظيم الدعاية الانتخابية بقانون ينصف المرشحين ويحول دون سيطرة من لديهم الأموال على كسب المعركة الدعائية فهو ما يراه سلام خماط في عمود له بجريدة الصباح وذلك لضمان مبدأ المساواة الذي يشكل القيمة الأساسية لضمان حرية التعبير عن الرأي، بحسب قوله، معتبراً الكاتب تخصيص مساحة في اعلام الدولة من أساسيات هذه المساواة، أما بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى فلابد من تحديد حجم المبالغ التي يراد إنفاقها لأغراض الدعاية فيها، فليس من العدل ان ينفق احد المرشحين عشرات الملايين من الدنانير على حملته الدعائية في الوقت الذي لم يستطع الآخر من طبع البوسترات والملصقات التي تعد من ارخص وسائل الدعاية الانتخابية، وكما ورد في جريدة الصباح.
صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية نقلت عن الناطق الاعلامي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، ان الوزارة اعلنت إنهاءها لملف الجيش السابق بإعادة اكثر من 20 الف ضابط الى الخدمة واحالة الآخرين من غير المتقدمين بطلبات الاعادة على التقاعد. ذلك في وقت استبعدت فيه هيئة المساءلة والعدالة اكثر من 300 ضابطاً كبيراً في الجيش والشرطة بينهم 20 قائداً رفيع المستوى، بحسب الصحيفة.
وفي ذات السياق أشار المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لصحيفة المدى، اشار الى ان نقص الإمكانيات المادية للدولة حال دون إعادة الضباط السابقين والراغبين بالعودة إلى الخدمة. لكن بعد توفر التخصيصات المالية قررت الحكومة إعادتهم ليسهموا في تحقيق الامن والاستقرار لبلدهم بحسب الدباغ.
أما تنظيم الدعاية الانتخابية بقانون ينصف المرشحين ويحول دون سيطرة من لديهم الأموال على كسب المعركة الدعائية فهو ما يراه سلام خماط في عمود له بجريدة الصباح وذلك لضمان مبدأ المساواة الذي يشكل القيمة الأساسية لضمان حرية التعبير عن الرأي، بحسب قوله، معتبراً الكاتب تخصيص مساحة في اعلام الدولة من أساسيات هذه المساواة، أما بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى فلابد من تحديد حجم المبالغ التي يراد إنفاقها لأغراض الدعاية فيها، فليس من العدل ان ينفق احد المرشحين عشرات الملايين من الدنانير على حملته الدعائية في الوقت الذي لم يستطع الآخر من طبع البوسترات والملصقات التي تعد من ارخص وسائل الدعاية الانتخابية، وكما ورد في جريدة الصباح.
صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية نقلت عن الناطق الاعلامي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، ان الوزارة اعلنت إنهاءها لملف الجيش السابق بإعادة اكثر من 20 الف ضابط الى الخدمة واحالة الآخرين من غير المتقدمين بطلبات الاعادة على التقاعد. ذلك في وقت استبعدت فيه هيئة المساءلة والعدالة اكثر من 300 ضابطاً كبيراً في الجيش والشرطة بينهم 20 قائداً رفيع المستوى، بحسب الصحيفة.
وفي ذات السياق أشار المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لصحيفة المدى، اشار الى ان نقص الإمكانيات المادية للدولة حال دون إعادة الضباط السابقين والراغبين بالعودة إلى الخدمة. لكن بعد توفر التخصيصات المالية قررت الحكومة إعادتهم ليسهموا في تحقيق الامن والاستقرار لبلدهم بحسب الدباغ.
