روابط للدخول

مازال العجز القياسي الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة لعام 2010 يشكل مادة للجدل في الاوساط الاقتصادية العراقية، وبخاصة فيما يتعلق بسبل سد ذلك العجز البالغ (22) تريليون دينار.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ترى إن إمكانية اللجوء الى احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة لمعالجة العجز تبدو شبه معدومة، في ظل رفض محافظ البنك المركزي المتواصل المس بتلك الاحتياطيات لاقراض الحكومة.
مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح جدد رفض المحافظ، وأكد في حديث لاذاعة العراق الحر على ضرورة عدم التضحية بالاستقرار الذي يوفره احتياطي البنك المركزي من اجل عجز يمكن تغطيته باكثر من طريقة.
وتقول السعدون ان الحكومة لا تسطيع الضغط على البنك المركزي لاستخدام احتياطياته، لانه مؤسسة مستقلة مرتبطة بالبرلمان.
وحول السبل المتاحة لسد عجز الموازنة ترى السعدون ان ارتفاع اسعار النفط عن السعر المحدد في الموازنة سيكون الاساس الذي تستند عليه المعالجة.
من جهته يقول الخبير المالي العراقي ماجد الصوري ان ضمانات سد عجز الموازنة يكمن في عدم التمكن من انفاق الموازنة بشكل كامل كما حدث في موازنات الاعوام الماضية.
يذكر ان احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يتراوح بين (40-45) مليار دولار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG