روابط للدخول

صحيفة أردنية: مقترح بإستخدام صلاحيات رئيس الوزراء لحل أزمة المستبعدين


تنشر صحيفة الدستور مقابلة مع السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني أكد فيها ان العلاقات الاردنية العراقية مميزة، وقال ان الاردن لم يتدخل بالشأن العراقي طيلة الفترات السابقة، مشيدا بجهوده في ضبط الحدود بين البلدين الشقيقين. واكد جدية الحكومة العراقية في انهاء الملف المالي بين البلدين خلال العام الحالي، مشيرا الى وجود تنسيق بين حكومتي البلدين لايجاد حلول قانونية ومرضية بخصوص المعتقلين الاردنيين والسماح لذويهم بالزيارات.
وتنشر العرب اليوم تصريحاً للنائب العراقي صالح المطلك يحذر فيه من احتمال اتخاذ خيارات صعبة قال انها ستكون بمثابة الرد على قرار الحظر الذي طاله ومن ضمنها المقاطعة.
وكشف النائب حسين الفلوجي عن قيام عدد من النواب بدراسة مقترح لتقديمه الى رئيس الحكومة يطلب منه التدخل واستخدام صلاحياته لاستثناء عدد من الذين شملهم قرار الحظر. واضاف ان من شأن هذا التصرف اطفاء فتنة كبيرة يمكن ان تكون سببا في خلق مشاكل لسنوات طويلة مقبلة.
وتقول الغد ان منظمة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات لفتت إلى وجود عزوف لدى الناخبين العراقيين عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعزا المدير التنفيذي للمنظمة الأسباب إلى ضعف الأداء البرلماني والحكومي في الفترة السابقة وضعف الحملة الدعائية لمفوضية الانتخابات في توعية الجمهور و تحشيدهم وكذلك تقصير الكيانات السياسية عن تحفيز الناخبين على المشاركة وغياب الإعلام عن شرح العملية الانتخابية،غير ان مراقبين آخرين يضيفون سببا مهما آخر هو انقسام الشارع السياسي وتداعيات قرارات هيئة المساءلة التي اعادت الأنقسام في المجتمع العراقي .
وتقول الراي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خرج من الانتخابات المحلية العام الماضي زعيما مهيمنا لكن سلسلة من التفجيرات والتحالفات بين الخصوم أضعفته قبل الانتخابات العامة التي تجري في اذار.
والمالكي بزغ في العامين الماضيين كزعيم قوي نسب اليه الفضل في الحد من العنف الطائفي الذي عانى منه العراق بعد عام 2003. وباستخدام رسالة تخلو من الملامح الطائفية وبرنامج انتخابي قائم على فكرة تطبيق القانون والنظام اجتاح ائتلاف دولة القانون الذي يقوده جنوب العراق الذي يغلب على سكانه الشيعة في كانون الثاني الماضي.
وفي الراي يكتب نصوح المجالي ان الديمقراطية والعزل لا يتفقان، وملاحقة القوى السياسية المعارضة بتهمة خيانة النظام الحالي تعيد الوضع العراقي الى محاكم التفتيش وفرق الاقصاء والاعدام التي نتمنى ان يتجاوزها العراق ويطوي صفحتها.
إقصاء القوى السياسية الاخرى لا يتفق مع الحرية ويمنع تحقيق توازن في الساحة الانتخابية بين الاطياف الاجتماعية والسياسية ويقود الى استبداد لون طائفي وسياسي على ما سواه وهذه وصفة جربها العراق واكتوى بويلاتها والاخطر أن تأتي بتوصية ايرانية.
XS
SM
MD
LG