روابط للدخول

إنتقادات لعدم إلتزام الحكومة بتوصيات اللجان المالية


انتقادات عديدة وجهت من قبل قوى نيابية ومسؤولين على خلفية عدم التزام الحكومة العراقية بتوصيات اللجان المالية المعنية بوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالموازنة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث المقبلة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب سامي الاتروشي لفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الحكومة شكلت في نهاية العام المنصرم لجنة وزارية مختصة لوضع إستراتيجية متوسطة المدى لميزانيات البلاد للسنوات المقبلة، مشيراً الى ان الحكومة لم تلتزم بتلك الاستراتيجية،وبخاصة فيما يتعلق بتقدير اسعار النفط .
وبحسب توصيات اللجنة الوزارية فان موازنة العراق للاعوام الثلاثة المقبلة من المقرر أن تتصاعد تدريجيا لتبلغ نحو ثمانين تريليون دينار في عام 2012، اضافة الى ضرورة ان تكون نفقاتها الاستثمارية اعلى من التشغيلية فيها، بحسب الاتروشي الذي اكد ان الحكومة العراقية وعلى عكس ما طالبت به اللجنة قامت بتخصيص اربعة وثمانين تريليون دينار لعام 2010، فضلا عن ان أغلبية الاموال المرصودة في الموازنة ستذهب لصالح النفقات التشغيلية وليس الاستثمارية.
من جهته، يحذر عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي من خطورة عدم تخصيص مبالغ كافية في موازنة الدولة العراقية للمشاريع الاستثمارية وتاثيراتها المستقبيلة على التنمية الاقتصادية في البلاد، مشددا في الوقت نفسه على ان جميع دول العالم المتطورة تكون موازنتها الاستثمارية أعلى من التشغيلية على عكس ما يحصل في العراق.
في حين يرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي ان الحكومة العراقية اجبرت على وضع ميزانية العام الحالي بهذا الشكل نتيجة وجود نفقات اضطرارية لايمكن الاستغناء عنها، منها رواتب موظفي الدولة وتخصيصات البطاقة التموينية، مبينا ان هذا الامر انعكس بشكل سلبي على موازنة العراق الاستثمارية لعام 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG