روابط للدخول

صحيفة أردنية: السفير العراقي يدعو العراقيين الى المشاركة في الإنتخابات


تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي في عمان دعوته جميع العراقيين الموجودين في المملكة ممن يحق لهم الاقتراع الى المشاركة في الانتخابات العراقية وقال انه لن يكون هناك اية معيقات او تعرض من قبل الحكومة الاردنية للعراقيين المشاركين في الانتخابات بسبب الاقامة او غيرها ، واضاف ان الحكومة الاردنية اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة لانجاح اجراء الانتخابات والتسهيل على العراقيين للمشاركة فيها بكل سهولة ويسر.
وتنقل الدستور عن مدير مكتب انتخابات الاردن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان عدد الذين يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع في الاردن حوالي 200 الف سيدلون باصواتهم من خلال 16 مركز اقتراع تحوي حوالي 150 صندوقا موزعة على مناطق المملكة التي تضم تجمعات سكانية عراقية كبيرة ، واعرب عن امله في ان تشهد عملية الاقتراع في الاردن مشاركة قوية من العراقيين وان يسودها الالتزام بقواعد السلوك الموقعة.

وقالت العرب اليوم ان زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الذي تربطه بتنظيم القاعدة علاقة وثيقة توعد بالعمل لافشال الانتخابات البرلمانية واصفا اياها بانها انتحار سياسي وجريمة كاملة الاركان.
وقالت ان كتلة العراقية قررت تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لان قانون المساءلة والعدالة يشملهم.
وتنقل عن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ازاد برواري ان العراق يحتاج الى سياسة شراكة وتوافق بين مختلف مجموعاته لحل مشاكله، بغض النظر عن توزيع المقاعد في البرلمان المقبل. واكد ضرورة ان يكون الاكراد شركاء في الحكم والقرار السياسي والاقتصادي والعسكري. وانهم يصرون على الحصول على احد المناصب السيادية في الدولة.
وتنقل الغد عن اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي باجراءات المساءلة والعدالة.
واشارته الى ان "المجتثين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييدا او تمجيدا لحزب البعث".
وانه على الرغم من اعتقاده الشخصي بانهم قد اخطأوا في تصريحاتهم هذه، الا ان تقديره ان المادة 63 من الدستور قد كفلت الحق لعضو البرلمان في ما يقول وما يبدي من آراء وفق الحصانة الممنوحة".
وانه وفق الاطار الدستوري يشعر ان هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائيا وحوكموا لا على اساس النص القانوني وانما على اسس تقديرية".
XS
SM
MD
LG