روابط للدخول

صحافة سورية: الجيش الأميركي يرفض تسليم العراقيين المحكومين بالإعدام


تناولت الصحافة السورية اليوم السبت العديد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن العراقي، فأبرزت الحالة الأمنية، وجدل الانتخابات الذي ترافق مع انطلاق الحملات الإعلانية.

صحيفة "تشرين" الرسمية ركزت على الوضع الأمني وقالت: لا تزال أعمال العنف في العراق تحصد يوماً بعد آخر المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، إذ أسفرت سلسلة تفجيرات وهجمات متفرقة عن مقتل 24 عراقياً بينهم امرأتان وإصابة 55 آخرين بجروح في الكوفة وبغداد وبعقوبة والعمارة.

موقع "الجمل" تناول مشكلة تسلم العراقيين المحكومين بالإعدام من الجيش الأميركي وقال: كشف مسؤول في السفارة الأميركية في بغداد أمس، أن عملية تسليم المعتقلين المحكومين بالإعدام من مسؤولي النظام السابق، تعتمد على التوافق السياسي بين أطراف الدولة العراقية، وذلك رداً على إعلان مصدر في المحكمة الجنائية العليا أن السفارة الأميركية رفضت تسليم المتهمين إلى الطرف العراقي.
ونقل الموقع السوري عن الجنرال ديفيد كونتاك قوله إنّ القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا، والذي يقضي بإعدام المتهمين سلطان هاشم الجبوري، وحسين رشيد التكريتي، وصابر عبد العزيز الدوري، قرار غير مفهوم، مشيراً إلى أن لدى السفارة الأميركية محامين يقومون بدراسة القانون العراقي، ومدى تطابق تنفيذ الحكم مع توافق سياسي بين أطراف الدولة العراقية.

موقع "شام برس" نقل عن مصادر عراقية احتمال قيام وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بزيارة إلى بغداد الأسبوع الجاري، وقال: إن كلينتون ستعرج خلال جولة خليجية لها، إلى بغداد لبحث ملف الانتخابات وتأكيد دعم واشنطن للعراق.

‏النسخة الإلكترونية من صحيفة "الوطن" أبرزت العديد من الأخبار العراقية منها:
اتهامات متبادلة مع انطلاق حملة انتخابات العراق
عنصران سابقان في "بلاك ووتر" يتهمان الشركة بالاحتيال
المستبعدون من الانتخابات العراقية يطالبون بتطبيق المادة السابعة من الدستور

وبحسب الخبر الأخير المنشور على "الوطن أونلاين" وفي أول رد فعل على تأكيد استبعاده، قال رئيس "الجبهة العراقية للحوار الوطني" صالح المطلك: إن القرار صدر في طهران وعبر عنه الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال الاحتفالات بالثورة الإيرانية.
ونقلت "الوطن أونلاين" عن الناطقة باسم "القائمة العراقية" النائب ميسون الدملوجي قولها: إن "القائمة العراقية" تؤيد تطبيق المادة السابعة من الدستور ولكن يجب أن لا تُستغل للتصفية السياسية، وينبغي تطبيق كل ما جاء فيها، لاسيما حظر الكيانات التي تعتمد العنف والتطهير الطائفي.
XS
SM
MD
LG