روابط للدخول

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية ان العراق يسعى لاسترداد 651 مليون يورو دفعتها حكومة الرئيس السابق صدام حسين لشراء مقاتلات ميراج فرنسية ولم تتسلمها بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق مطلع التسعينات.
الحكومة وافقت على إضافة ممثل عن رئاسة الجمهورية الى عضوية اللجنة المشكلة للتفاوض مع الجانب الفرنسي بشأن استرجاع المبلغ المدفوع مقدما الى الشركة المصنعة.
وكانت وزارة الدفاع فاتحت مجلس الوزراء حول عقد الطائرات الفرنسية غير المنفذ بحسب عضو اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الحكومة الفرنسية فاضل محمد جواد.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر ان المحادثات مع شركة داسو افياسيون ووزارة الدفاع الفرنسية لاسترداد الأموال ايجابية ٌوان العراق يدرس بشكل منفصل احتمال شراء عدة طائرات ميراج من الشركة .
من جانبها لاحظت "لجنة الصداقة العراقية الفرنسية البرلمانية" استعداد الجهات الفرنسية للتعامل بايجابية مع ملف الأموال العراقية بحسب عضو اللجنة النائب سامي الاتروشي الذي تحدث عن زيارات سابقة متبادلة بين الجانبين.
النائب الاتروشي نبه الى وجود أموال عراقية في عدد من البنوك الغربية مسجلة باسم أشخاص لحساب النظام السابق وان استحصال تلك الاموال يتطلب تمهيدا قانونيا وسياسيا.
يبدو ان معارك استرجاع الأموال العراقية في الخارج لن تكون سهلة فالخبير القانوني طارق حرب ينبه الى أهمية إثبات العراق حقه القانوني في تلك الأموال خاصة من كان منها مسجلا بأسماء أشخاص كان النظام السابق كلفهم بتلك المهمة.
ويعتقد المحلل اسعد العبادي ان الطلب العراقي باستعادة مبلغ طائرات الميراج سيلقى تفهما من الحكومة الفرنسية.
وكان العراق يمتلك نحو تسعين طائرة ميراج طراز "اف 1" عندما وقع في ايلول 1985 عقدا لشراء 24 طائرة ميراج مقاتلة ، لكن وقوع العراق تحت طائلة العقوبات الاقتصادية بسبب اجتياحه الكويت عام 1990، أوقف تنفيذ ذلك العقد .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك بإعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG