قرر مجلس الوزراء منح منحة مالية شهرية لطلبة المعاهد والجامعات للحد من ظاهرة تسرب الطلبة.
الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المنحة المالية جاءت للتخفيف عن كاهل الطلبة ذوي الدخل المحدود، موضحاً ان طلبة الكليات والمعاهد سيمنحون 100 الف دينار، و150 الف دينار شهريا لطلبة الدراسات العليا لمدة تسعة اشهر، أي للفترة المحصورة بين شهري تشرين الاول وحزيران من كل عام.
واضاف الدباغ ان الهدف الكامن وراء منح المنحة الشهرية يتمثل في تطوير العملية التعليمية ومنع حالات التسرب، لافتاً الى ان المنحة ستمنح للطلبة وفق ضوابط معينة، من ضمنها ان التخصيصات ستشمل الدراسة الصباحية فقط، الى جانب عدم احتساب سنوات الرسوب، وأشار الى ان تلك الضوابط تهدف أيضاً لمنع حالات الفساد الاداري والمالي.
الجامعات الحكومية العراقية من جهتها رحبت بهذا القرار الذي وصفته بأنه سيسهم في درء بعض المصروفات عن الطلبة.
رئيس جامعة بغداد موسى جواد الموسوي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطلبة بحاجة الى هذه المنح لتغطية جزء من التكاليف المتعلقة بدراستهم المصروفة على الكراسات والملازم ومستلزمات مشاريع التخرج والتنقل والملابس وغيرها، عاداً هذه الخطوة بالايجابية لرفع الحيف عن الطلبة.
المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري قالت لاذاعة العراق الحر ان القرار هو مقترح قدمته الوزارة الى مجلس الوزراء للحد من ظاهرة التسرب واستمرار الطلبة بمواصلة الدراسة والارتقاء بواقعهم الاجتماعي، مشيرة الى ان مناقشات تجري الآن لشمول طلبة الدراسات المسائية والجامعات الاهلية بهذه المنحة.
نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابدة احمد بينت في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة كانت تأمل في ان يقر مشروع القانون الذي تضمنته هذه المنحة والموجود في اروقة البرلمان في الوقت الحالي نتيجة معارضة وزارة المالية إقراره، لان القرار غالباً ما يلغى بقرار اخر، منوهة الى ان المبالغ التي وردت في القرار هي المبالغ نفسها الموجودة في القانون بفارق بسيط.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن مؤخرا خلال اجتماعه بعدد من الطلبة ان مبادرة الحكومة التعليمية مستمرة وسيتم ارسال عدد من البعثات الدراسية الى خارج العراق في العام الحالي.
مزيد من التفاصيل في اللمف الصوتي.
الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المنحة المالية جاءت للتخفيف عن كاهل الطلبة ذوي الدخل المحدود، موضحاً ان طلبة الكليات والمعاهد سيمنحون 100 الف دينار، و150 الف دينار شهريا لطلبة الدراسات العليا لمدة تسعة اشهر، أي للفترة المحصورة بين شهري تشرين الاول وحزيران من كل عام.
واضاف الدباغ ان الهدف الكامن وراء منح المنحة الشهرية يتمثل في تطوير العملية التعليمية ومنع حالات التسرب، لافتاً الى ان المنحة ستمنح للطلبة وفق ضوابط معينة، من ضمنها ان التخصيصات ستشمل الدراسة الصباحية فقط، الى جانب عدم احتساب سنوات الرسوب، وأشار الى ان تلك الضوابط تهدف أيضاً لمنع حالات الفساد الاداري والمالي.
الجامعات الحكومية العراقية من جهتها رحبت بهذا القرار الذي وصفته بأنه سيسهم في درء بعض المصروفات عن الطلبة.
رئيس جامعة بغداد موسى جواد الموسوي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطلبة بحاجة الى هذه المنح لتغطية جزء من التكاليف المتعلقة بدراستهم المصروفة على الكراسات والملازم ومستلزمات مشاريع التخرج والتنقل والملابس وغيرها، عاداً هذه الخطوة بالايجابية لرفع الحيف عن الطلبة.
المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري قالت لاذاعة العراق الحر ان القرار هو مقترح قدمته الوزارة الى مجلس الوزراء للحد من ظاهرة التسرب واستمرار الطلبة بمواصلة الدراسة والارتقاء بواقعهم الاجتماعي، مشيرة الى ان مناقشات تجري الآن لشمول طلبة الدراسات المسائية والجامعات الاهلية بهذه المنحة.
نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابدة احمد بينت في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة كانت تأمل في ان يقر مشروع القانون الذي تضمنته هذه المنحة والموجود في اروقة البرلمان في الوقت الحالي نتيجة معارضة وزارة المالية إقراره، لان القرار غالباً ما يلغى بقرار اخر، منوهة الى ان المبالغ التي وردت في القرار هي المبالغ نفسها الموجودة في القانون بفارق بسيط.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن مؤخرا خلال اجتماعه بعدد من الطلبة ان مبادرة الحكومة التعليمية مستمرة وسيتم ارسال عدد من البعثات الدراسية الى خارج العراق في العام الحالي.
مزيد من التفاصيل في اللمف الصوتي.
