فيما تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق حول فعالية أجهزة بريطانية الصنع لكشف المتفجرات عملها،كشف عضو في اللجنة عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيق وسعي الحكومة إلى استيراد أجهزة جديدة ذات تقنية عالية في الكشف عن المتفجرات.
وزير الأمن الوطني شروان الوائلي أكد لإذاعة العراق الحر أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش وان هناك لجنة من أعلى المستويات تضم علماء وخبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا وأساتذة جامعات خبراء في هذا الاختصاص، تواصل عملها وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق.
وكان قد أثير جدل كبير حول ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية حادث اعتقال مدير شركة «إي تي إس» البريطانية جيم ماكورنيك وتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية شكك بمدى فاعلية هذه الأجهزة ما دفع الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان.
مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها والانجازات التي حققتها في الكشف عن المتفجرات، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فاعلية هذه الأجهزة. لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال تستخدم هذه الأجهزة.
سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الأجهزة تكمن في عدم فاعليتها 100% .
المطلبي أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات لا يخلو من الفساد خاصة بعدما تبين أن هناك اختلاف في السعر الحقيقي والسعر الذي تم به شراء هذه الأجهزة، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وانتخابية وراء إثارة هذا الملف.
النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع أوضح من جهته أن لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق بهذا الملف وقامت بزيارات ميدانية وتوقع أن ترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء..
من جهته ذكر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الحكومة العراقية تسعى إلى إبرام عقود جديدة مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية عالية ومعترف بها عالميا وذلك بالاستفادة من خبرات الدول التي لها تجربة في هذا المجال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا استبدال أجهزة كشف المتفجرات الحالية بالأجهزة الجديدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
وزير الأمن الوطني شروان الوائلي أكد لإذاعة العراق الحر أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش وان هناك لجنة من أعلى المستويات تضم علماء وخبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا وأساتذة جامعات خبراء في هذا الاختصاص، تواصل عملها وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق.
وكان قد أثير جدل كبير حول ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية حادث اعتقال مدير شركة «إي تي إس» البريطانية جيم ماكورنيك وتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية شكك بمدى فاعلية هذه الأجهزة ما دفع الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان.
مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها والانجازات التي حققتها في الكشف عن المتفجرات، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فاعلية هذه الأجهزة. لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال تستخدم هذه الأجهزة.
سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الأجهزة تكمن في عدم فاعليتها 100% .
المطلبي أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات لا يخلو من الفساد خاصة بعدما تبين أن هناك اختلاف في السعر الحقيقي والسعر الذي تم به شراء هذه الأجهزة، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وانتخابية وراء إثارة هذا الملف.
النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع أوضح من جهته أن لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق بهذا الملف وقامت بزيارات ميدانية وتوقع أن ترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء..
من جهته ذكر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الحكومة العراقية تسعى إلى إبرام عقود جديدة مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية عالية ومعترف بها عالميا وذلك بالاستفادة من خبرات الدول التي لها تجربة في هذا المجال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا استبدال أجهزة كشف المتفجرات الحالية بالأجهزة الجديدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
