أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على التزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري وتعطيلاً للقانون الواجب والملزم التطبيق وهذا ليس من صلاحيات اللجنة التمييزية.
وأكد الدباغ بأن القانون يجب أن يُطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والاستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من لم يتقدم بأي طعن أو استئناف للجنة التمييزية ومن تم شموله سابقاً بالقانون النافذ وكذلك الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة.
وأضاف الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الانتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها.
وأكد الدباغ بأن القانون يجب أن يُطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والاستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من لم يتقدم بأي طعن أو استئناف للجنة التمييزية ومن تم شموله سابقاً بالقانون النافذ وكذلك الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة.
وأضاف الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الانتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها.