روابط للدخول

جدل بشان رواتب النواب والرؤساء ومنافعهم في العراق


بعد شهور من تقديم مقترحات من قبل بعض اعضاء مجلس النواب لتقليل رواتب النواب والوزراء وتخفيض مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، اقر مجلس النواب تخفيضات عدها كثيرون شكلية ولا تتناسب مع ضخامة تلك المنافع والرواتب.



وقالت النائبة ليلى الخفاجي عضو لجنة الشكاوي في مجلس النواب ان المقترحات التي قدمت كانت تسعى لتقليل مانسبته خمسين بالمائة من رواتب النواب، لكن كان هناك رفض للعديد منهم وبعدها تم التخفيض الى عشرين بالمائة ولم يتم التصويت، وبعد إصرار بعض النواب اقر التخفيض الى عشرة بالمائة من الراتب فقط من دون المخصصات.
وأضافت ان التخفيض الحالي لا يلبي الطموح وقد يكون تخفيضا شكليا، حيث سيخفض بما يعادل 200 ألف دينار لراتب كل نائب، اما المنافع الاجتماعية فقد خفضت بنسبة 20 بالمائة على امل ان تخضع الى متابعة رقابية وتكون المصروفات واضحة لا تخدم الدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء او نوابه او الرئاسات الأخرى وان تكون تحت طائلة القانون وتجرد من قبل الهيئات المستقلة ذات العلاقة ومنها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".
أما الدكتورة حنان الفتلاوي عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء فوجدت أن تعالي أصوات بعض الكتل والنواب في هذا الوقت بالذات على أبواب موعد إجراء الانتخابات للمطالبة في تقليص مبالغ المنافع الاجتماعية وتخفيض رواتب المسؤولين يأتي في سياق الدعاية الانتخابية اذ كان من المفترض ان تقدم هكذا دعوات منذ سنوات وليس مع انتهاء عمر البرلمان وبعد ان تمتع النواب بكل الامتيازات والمنافع والرواتب الكبيرة والمخصصات.
ودعت االنواب الى التقليل الفعلي وليس التخفيض المخجل بقيمة 200 الف دينار من راتب كل نائب بعد ان شمل التخفيض الراتب الاسمي فقط وليس المخصصات.
اما فيما يخص مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات فبينت الفتلاوي انها ضرورية ومهمة، وأسهمت في رفع الحيف عن كاهل الكثير من العائلات الفقيرة والمحتاجة، فهي تصرف وفق أولويات تحددها لجان وتخضع لرقابة من هيئات متعددة، لكن هذا لا يمنع من أهمية وجود دوائر مختصة ترعى الاحتياجات الخاصة وفق اصول وبيانات مدروسة، ومع غياب هكذا دوائر تعين المعدمين والمحتاجين الى علاج خارج البلد تأتي اهمية مخصصات الرئاسات الثلاث لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في إغاثة العائلات المتعففة وإرسال من يحتاج الى تدخل جراحي فوري خارج العراق.
وتدعو الفتلاوي الى إيجاد قانون يحدد رواتب المسؤولين والنواب والدرجات العليا لأنه الحل الأنسب والمثالي لتقليل الفوارق بين المواطنين والبرلمانيين أو المسؤولين"، متوقعة ان البون الشاسع في المردودات المالية "سيسبب عزوف المواطن عن التوجه الى صناديق الاقتراع، لأنه يرى ان المرشح أتى للترشيح من اجل المنافع الشخصية ولأجل الرفاهية على حساب أوجاع وعذابات الناس، وليس من اجل مصلحتهم"، بحسب تعبيرها.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG