روابط للدخول

جدل بشان إلغاء دوائر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


اصدر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون والاجتماعية وربطها بمجالس المحافظات.



اثار قانون فك ارتباط خمس من أصل سبع دوائر تتكون منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بمجالس المحافظات ردود فعل رافضة من قبل المسؤولين في الوزارة التي سيتغير اسمها ابتداء من الان الى وزارة العمل فقط، حيث لم يبق فيها سوى دائرتان هما دائرة التدريب المهني ودائرة السلامة المهنية.
يقول الوكيل الاقدم للوزارة نوري الحلفي ان هذا القانون أجهض خطط ومشاريع الوزارة للمستقبل وشكل مفاجأة لكوادرها.
ويضيف الحلفي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون لا يصب في مصلحة الفقراء والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، موضحا ان هناك تجارب سابقة تؤكد فشل مجالس المحافظات في إدارة نشاطات اجتماعية اقل مما ستقوم به على وفق القانون الجديد .
ويشير الحلفي الى وجود علاقات ومشاريع مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي ستتأثر سلبا بالقانون الجديد الذي سيؤثر على مركزية ووضوح التعامل مع تلك الجهات والاستفادة من دعمها .
وكان مجلس النواب قد اصدر الشهر الماضي قانونا لفك ارتباط دائرتي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة رعاية المرأة ودائرة الأحداث ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بمجالس المحافظات بعد مناقشات مطول حول مشروع القانون. ويقول النائب محمود عثمان ان إقرار القانون جاء لخدمة النظام اللامركزي الذي تعمل الدولة على دعمه.
وردا على سؤال حول إمكانية ان يؤثر افتقاد مجالس المحافظات للخبرة اللازمة لتأدية الخدمات الاجتماعية على فاعلية الدوائر التي سترتبط بها يقول عثمان إن الوزارة ايضا رغم ما تملكه من كوادر وخبرات لم تستطع ان تقدم خدمات متميزة في السنوات الماضية .
XS
SM
MD
LG