روابط للدخول

المفوضية: إكمال التدقيق النهائي لقوائم المرشحين هذا الأسبوع


مع إعلان هيئة المساءلة والعدالة بانها تقوم حالياً بتدقيق ملفات اكثر من 700 مرشح من بين 6500 لاتخاذ قرار بشأن منعهم او مشاركتهم في الإنتخابات التشريعية المقبلة، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها ضبطت عشر وثائق جامعية مزورة لمرشحين وردت أسماؤهم ضمن قائمة المستبعدين التي أصدرتها الهيئة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي قال أن الوثائق اكتشفت بعد أن قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسليم وزارته أكثر من ستة آلاف وثيقة لمعرفة صحة صدورها، مشيراً الى انه تم تدقيق ثلاثة آلاف وثيقة منها، مؤكداً إرسال أسماء المرشحين للمفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس المفوضية كريم التميمي العزم على إتخاذ إجراءات قانونية بحق خمسة وخمسين قدموا شهادات مزورة، واشار الى ان جميع المرشحين يخضعون أيضاً إلى تدقيق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل أن تتم المصادقة على ترشيحهم.
التميمي قال في حديث أجرته معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ان عمليات التدقيق النهائي لقوائم المرشحين سيتم إستكمالها في غضون اليومين المقبلين قبل انطلاق الحملات الإنتخابية في السابع من الشهر الحالي.
وفي معرض تعليقه على إكتشاف حالات تزوير في الوثائق المقدمة من قبل بعض المرشحين، حذّر الكاتب والمعلق السياسي عبد المنعم الأعسم من مغبّة تقدّم مثل هذا النوع من المرشحين الى المشهد السياسي العراقي، واصفاً إياهم بأنهم أنصاف كفاءات يتحلون بأنصاف الوطنية.
من جهته أرجع المحلل السياسي أمير جبار الساعدي أسباب تجرؤ بعض المرشحين على تقديم شهادات ووثائق مزورة الى شيوع جوّ نفسي للإقدام على إرتكاب التجاوزات أطلقه غياب وجود روادع قانونية فضلاً عن إستشراء ظاهرة الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.
ويرى الساعدي ان بعض المرشحين إطمأنوا الى ان كتلهم وأحزابهم السياسية ستوفر لهم غطاءً يقيهم العواقب المترتبة على تجاوزاتهم وخروقاتهم مطالباً بتقديمهم الى القضاء لمنع مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت بإعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.

على صلة

XS
SM
MD
LG