روابط للدخول

صحيفة كردية: حكومة كردستان لم تمنح الحزبين الرئيسين مخصصاتهما المالية


كتبت صحيفة ئاوينة ان حكومة اقليم كردستان لم تصرف منذ شهرين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ميزانتهما الشهرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان د برهم صالح رئيس الحكومة قد خصص مبلغ 76 مليون دولار للاحزاب والقوى السياسية والمنظمات وان كلا من الحزبين سوف يحصل حسب هذه الميزانية على مليوني دولار فيما تخصص ملوني دولار شهريا للاحزاب والمنظمات الاخرى وقالت المصادر للصحيفة انه بعد ان يقر قانون الاحزاب فان الحكومة ستنظر في هذه الميزانية اذا ما كانت قليلة لتضيف عليها واذا كانت كبيرة تستقطع منها.
نشرت صحيفة ئاسو اليومية ان ديوان الرقابة المالية في السليمانية يعمل وفق قانون ديوان الرقابة لعام 2008 الذي صدر عن البرلمان الكردستاني لكن ديوان الرقابة المالية في اربيل لا يعمل بهذا القانون بل يعمل بقانون عام 2000. وقال عضو في البرلمان الكردستاني للصحيفة ان هناك مساع جدية من اجل تشكيل هيئة نزاهة لاقليم كردستان وان من المقرر ان يجري اختيار رئيس للهيئة من بين عدد من القضاة وان مرجعية الهيئة ستكون للبرلمان الكردستاني. واضافت الصحيفة نقلا عن عبد القادر بازركان نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الكردستاني قوله انه سوف يعلن عن توحيد ديواني الرقابة المالية في اربيل والسليمانية بعد انتهاء عطلة البرلمان مباشرة ويجري انتخاب رئيس جديد لها.
الى ذلك كتبت صحيفة روزنامة الاسبوعية ان رئيس لجنة النزاهة في برلمان اقليم كردستان موجود خارج العراق منذ شهر وان اللجنة لم تعقد اي اجتماع طيلة هذه الفترة ولم تقم بزيارة اي مكان لغرض المتابعة، ونقلت الصحيفة عن عضو في اللجنة قوله ان ايقاف عمل اللجنة في هذا الظرف الحساس والهام هو موضع قلق وانتقاد لان اللجنة كان من المفروض ان تقوم بواجبها في مناقشة الميزانية العامة للاقليم. كما نقلت الصحيفة عن د روزان عبد القادر النائب عن الكتلة الكردستانية قوله ان من الضروري ان تقوم كل اللجان باعمالها من مراقبة ومتابعة وعقد اجتماعات وتحضير التقارير واذا ما كان رئيس اي لجنة غير موجود فان نائبه يستطيع ان يترأس الاجتماع واذا لم يكن النائب موجود ايضا فان مقرر اللجنة يستطيع قيادة عملها.
تناولت ئاسو مشروع حكومة اقليم كردستان لمعالجة قضية العقود النفطية في الاقليم والذي سلمته الى الحكومة الفدرالية و من المقرر ان تقوم الحكومة العراقية بدراسته من اجل وضع نهاية لهذه المشكلة العالقة. ونقلت الصحيفة عن مستشار رئيس حكومة الاقليم زيرك كمال قوله ان حكومة الاقليم قدمت مشروعها لحل المشكلة مع الحكومة العراقية لكن جزءا من المشكلة يكمن في عدم وجود قانون للنفط والغاز لدى الحكومة الفدرالية العراقية وما دام الوضع كذلك فان الحكومة الفدرالية لا تستطيع ان تمنع عقد اي اتفاقات نفطية في اقليم كردستان لان الاقليم هو جزء من العراقي وان واردات النفط المصدر من الاقليم هي لكل العراقيين، واضاف ان المشروع المقدم يعمل على تقريب الطرفين من بعض للتوصل الى اتفاق مشترك.
نقلت صحيفة كوردستاني نوى عن وكيل وزارة المالية الفدرالية فاضل نبي قوله ان فروعا لمصرفي الرشيد والرافدين سوف تفتتح في مدن اقليم كردستان اسوة ببقية محافظات العراق وان محافظات الاقليم سوف تستفيد من ا لخدمات التي يقدمها المصرفان والتي سوف تخفف الاعباء عن ميزانية الاقليم. واضاف نبي ان الموظفين في عموم العراق سوف يستفيدون من القروض التي يمنحها هذان المصرفان ومنها قرض لشراء السيارة والبالغ 15 مليون دينار وقرض بناء منزل والبالغ 30 مليون وقرض خمسة ملايين دينار للموظفين الذين لا تقل خدمتهم عن سنة
XS
SM
MD
LG