روابط للدخول

مطالب برفع الحصانة عن شركات الأمن الخاصة الأجنبية


محامون عراقيون يتضامنون مع الاصوات التي اعلنت استنكارها قرار القاضي الفيدرالي الاميركي اسقاط التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة الذين تسببوا بقتل مدنيين عراقيين في ساحة النسور عام 2007.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي ان القضاء العراقي لا يتمكن حاليا من تحريك ساكن في معظم حوادث الانتهاكات والتجاوزات الانسانية التي ترتكبها القوات العسكرية والشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق مع استمرار نفاذ قانون الحاكم المدني بريمر ذي الرقم 17 لسنة 2003 والذي يمنح تلك الجهات حصانة يحظر بموجبها على القضاء العراقي النظر في تلك الانواع من القضايا سواء كانت دعاوى جزائية او مدنية او ادارية. من جهته المحامي داود الدباغ اكد ان قانون الحاكم المدني بريمر وضع العديد من القيود على سلطة القضاء العراقي الذي تقف احكامه مكتوفة الايدي امام الحوادث والجرائم التي تقترفها القوات الاجنبية المتواجدة في العراق، معتبرا "ظروف طارئة رافقت عملية التغيير التي جرت في العراق عام 2003، وبالتالي لم تعد احكام القانون رقم 17 سارية المفعول فهي تتعارض مع الدستور العراقي الجديد، وغدت مجمدة وغير نافذة وفق المبادئ القانونية حتى وان لم يصدر قرارا بإلغائها".
وانتقد الدباغ الحكومة العراقية على "تقصيرها في ملف حادثة ساحة النسور بعد ان وقفت مكتوفة الايدي وتركت تلك القضية ترحل الى القضاء الاميركي ولم تتدخل في وضع اليد على الادلة والبراهين التي تدين الجناة"، بحسب قوله.
فيما طالب المحامي خالص عزمي برفع الحصانة عن جميع الشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق، وراى "ان ذلك الاجراء سيمنع تلك الجهات وغيرها من التمادي في هدر الدم العراقي ويضع حدا يمنع تكرار المأساة الانسانية التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر في حادثة ساحة النسور".
واستدرك بالقول ان "مجلس النواب العراقي مطالب بالغاء قرار بريمر بموجب الدستور واعطاء القضاء العراقي سلطة ادارة ملفات التحقيق في الجرائم التي ترتكبها القوات الاجنبية المتواجدة على ارض العراق وعرض المتهمين على المحاكم المختصة المحلية".
واضاف عزمي "ان جميع الحوادث والجرائم التي حدثت في دول ظروفها الامنية والسياسية شبيهة بالوضع العراقي خضعت لاحكام السلطة القضائية لتلك البلدان".
اما المحامي هاشم الاطرقجي فدعا الى تضمين عقود عمل الشركات الامنية الخاصة قبل ممارسة مهامها في البلد مستقبلا "نصوصا قانونية صريحة تعطي القضاء العراقي حق التدخل في متابعة التحقيقات ومعاقبة المقصرين والمتهمين بحوادث وجرائم"، موضحا: "لابد من الزام تلك الشركات ببنود واضحة حول دفع التعويضات وتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية عن اي فعل جرمي، ويكون للقضاء العراقي دور في ضبط الوقائع وحماية حقوق مواطنيه".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد اعلن في الثالث من شهر كانون الثاني الحالي ان العراق يعتزم دعم دعوى في المحاكم الاميركية يقدمها ضحايا حادثة ساحة النسور التي قُتل فيها سبعة عشر عراقيا بنيران حراس شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة في ايلول عام 2007، كما اعلن الدباغ ان الحكومة العراقية ستطلب من وزارة العدل الاميركية اعادة النظر في القضية المرفوعة ضد حراس الشركة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG