روابط للدخول

الرئاسات تحاول التوصل الى اتفاق حول موازنة 2010


التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كان اول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الاحد بعد اكتمال النصاب القانوني لاول مرة بعد عدة جلسات لم يتمكن فيها المجلس من المصادقة على اي من القوانين المدرجة على جدول اعماله نتيجة عدم اكتمال النصاب.
ونص تعديل قانون مفوضية الانتخابات على تثبيت المتعاقدين مع المفوضية الذين لهم خدمة اكثر من عام على الملاك الدائم، و تعيين ستة وخمسين مديرا عاما جديدا في المفوضية، الامر الذي اثار حفيظة بعض الكتل النيابية بحسب النائب عن الكتلة الصدرية احمد المسعودي الذي اشار الى ان تخصيص مثل هذا العدد من الدرجات الوظيفية سيثقل كاهل الموازنة المالية للدولة.
ورغم بقاء يوم واحد فقط على انتهاء فترة مجلس النواب، الا ان قانون الموازنة العامة لم يدرج على جدول اعمال المجلس يوم الاحد.
واوضح احمد السمعودي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان اتفاقا جرى بين قادة الكتل النيابية على مناقشة قانون الموازنة خلال جلسة يوم الاثنين، الا انه ربط اقرارالقانون باكتمال النصاب وحصول اتفاق مرض لجميع الاطراف.
الى ذلك أكد النائب عن الائتلاف الوطني العراقي طه درع السعدي ان اجتماعا من المقرر ان يعقد مساء الاحد بين الرئاسات في محاولة للتوصل الى اتفاق حول قانون الموازنة، مبينا ان الدورة الحالية لمجلس النواب لايمكنها ان تنتهي اعمالها مالم يتم التصويت على الموازنة العامة للدولة. وفي حال لم تتمكن الكتل السياسية من التصويت على قانون الموازنة بانتهاء دورة المجلس، فان رئاسة مجلس النواب ستضطر الى الدعوة الى عقد جلسة استثنائية خلال الشهر المقبل لاقرار قانون الموازنة بحسب النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG