روابط للدخول

تنتشر في انحاء العراق محلات الخياطة مثلها مثل اية مهنة أخرى ، ولكن المحلات المتخصصة بخياطة الملابس العسكرية اصبحت مبعث قلق لأصحاب هذه المهنة وللسلطات.

وسبب هذا القلق هو استخدام البدلات العسكرية في اعمال ضد القانون، ترتكبها جماعات مسلحة أو عصابات الجريمة المنظمة مستغلة انعدام الرقابة على محلات خياطة الملابس العسكرية كما قال هذا الخياط البغدادي علي حمدان.
خياط آخر تحدث لاذاعة العراق الحر نافيا غياب الضوابط وقال انه يطلب هوية أو كتابا رسميا قبل ان يوافق على تفصيل بدلة عسكرية للزبون.
ولكن المواطن عبد الله حسون لاحظ ان طلب الهوية لا يكفي في زمن انتشار التزوير مقترحا ان تتعاقد الثكنات العسكرية وقوات الشرطة مع خياطين موثوقين كطريقة ممكنة للحد من الخروقات.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة أتفق مع المواطن حسون على سهولة تزوير الهوية لشراء ملابس عسكرية وقال الملابس العسكرية رمز من رموز الدولة وينبغي ألا تُعامل كسلعة مثل باقي السلع يمكن شراؤها من الدكان.
التفتت وزارة الداخلية الى هذا الوضع واعلنت في التاسع عشر من كانون الثاني اعتماد جملة ضوابط على محلات خياطة الملابس العسكرية وبدلات الشرطة منها الحصول على اجازة وتزكية أمنية من الأجهزة المختصة. وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق آيدن خالد ان لجنة شُكلت لمتابعة هذه الاجراءات.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي الذي اشار الى ان هذا الاجراء كان ينبغي ان يُتخذ قبل الآن ملاحظا ان الحصول على سيارات رسمية ايضا ليس بالعملية الصعبة.
الخبير العسكري توفيق الياسري رحب بخطوة وزارة الداخلية واعتبر انها ستحد من احتمالات وقوع تجهيزات عسكرية بأيدي جماعات خارجة عن القانون.
ولفت الخبير العسكري توفيق الياسري الى ضرورة ان تكون الضوابط الجديدة لتشديد الرقابة على محلات بيع الملابس العسكرية جزء من استراتيجية امنية متكاملة.

وكيل وزارة الحوار الوطني استبعد وجود وصفة جاهزة لحل قضية معقدة مثل الخروقات الأمنية في وقت قريب.
وكانت الملابس العسكرية والسيارات ذات الدفع الرباعي استُخدمت في عمليات كبيرة منها السطو على مصارف في بغداد ومحافظات أخرى وخطف خمسة بريطانيين خارج مبنى وزارة المالية وسط بغداد في عام 2007.
XS
SM
MD
LG