روابط للدخول

جدل حول طلب الطالباني تنفيذ أحكام الإعدام بلا مصادقة الرئاسة


ارسل رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني رسالة لرئيس الحكومة نوري المالكي أشار فيها الى إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من أركان النظام السابق من دون الحاجة الى مصادقة الرئاسة.

ويعتبر النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان طلب رئيس الجمهورية هذا مخالفة دستورية صريحة، لافتا الى أن مواد الدستور العراقي واضحة وتشير الى ضرورة قيام هيئة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على جميع أحكام الإعدام كي يتسنى للحكومة تنفيذها.
ويرجح سلمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن يكون طلب رئيس الجمهورية "ناتج عن اجتهاد شخصي"، مشيرا الى أن غالبية القوى السياسية لا تعارض تنفيذ أحكام الإعدام شرط أن تأخذ مسارها الدستوري والقانوني الصحيح، بحسب تعبيره.
وبحسب رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني الموجهة لرئيس الحكومة نوري المالكي فإن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ينص على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة.
لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون يتفق مع تصريحات الطالباني، لافتا الى وجود خلافات سابقة واعتقاد لدى البعض بضرورة المصادقة على أحكام الإعدام بمرسوم جمهوري، إلا أنها لم تكن في محلها.
فيما يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي أن قرارات المحكمة الجنائية لا تحتاج إلى المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية بحسب ما ينص الدستور العراقي، معربا عن أمله في ان يسهم إقرار رئيس الجمهورية بهذا الأمر في الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق.
XS
SM
MD
LG