فخلال اتصال هاتفي مع صحيفة المدى اوضحت النائبة عن الحركة الوطنية العراقية عالية نصيف ان التدخل الامريكي في قضية المستبعدين عن الانتخابات شرعي، كون العراق ما يزال تحت البند السابع وتحت وصاية الامم المتحدة ومن حق تلك الاطراف حل مثل هكذا قضايا.
وكشفت النائبة نصيف ان رئيس القائمة اياد علاوي قد بعث برسائل للاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لحل الازمة، بحسب قولها.
من جانب آخر، فان قول رئيس الجمهورية جلال الطالباني بان تنفيذ الاعدام لا يحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية عدّه محللون سياسيون (وحسبما ورد في الطبعة البغدادية لصحيفة الزمان) بانه محاولة للإسراع بإعدام علي حسن المجيد، او احراج للحكومة التي تطالب بتنفيذ احكام إعدام مسؤولين سابقين لم تنفذ حتى الآن. فيما اعتبر الخبير القانوني طارق حرب مصادقة رئاسة الجمهورية على احكام الاعدام واجبة قبل تنفيذ هذه الاحكام.
في الزمان ايضاً لكن حول الزيارة المتوقعة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى واشنطن افاد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان مشاكل العراق الداخلية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم يجب ان تحل في العراق وليس في واشنطن، مبيناً في حديثه للصحيفة ان الولايات المتحدة او الدول العربية يمكنها ان تكون عوامل مساعدة فقط.
صحيفة المشرق نقلت عن المدير العام لمصرف الرافدين عبد الحسين الياسري ان المصرف قرر شمول ضباط وزارتي الداخلية والدفاع بالقروض التي منحها المصرف اسوة بالتدريسيين في الجامعات، بقيمة 50 مليون دينار.
ونشرت الصحيفة تفاصيل موسعة حول انواع القروض التي يمنحها المصرف مع تفاصيل فوائدها وشروطها.
وفي تفصيل آخر أكد الياسري للمشرق ان المصرف غير معني بتحديد نسبة الفائدة، بل ان الذي يحدد نسبة الفوائد هو البنك المركزي، اضافة الى وضعه ورسمه السياسة الاقتصادية للبلد.
وفيما يتعلق بقيمة قروض الاسكان البالغة 30 مليون دينار التي تمنح لموظفي الدولة والمواطنين ولا تكفي لبناء غرفتين (كما تقول الصحيفة)، أوضح الياسري بقوله: بادرنا بمنح تلك القروض على الرغم من اننا لسنا المعنيين بها، وانما هي من ضمن عمل المصرف العقاري، على حد قوله..
