روابط للدخول

حلبجه.. دعوات لتعويض الضحايا بعد صدور الأحكام


أبرز المدانين في قضية حلبجه علي كيمياوي

أبرز المدانين في قضية حلبجه علي كيمياوي

شهدت مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية، احتفالات خاصة بمناسبة صدور الأحكام بحق المتهمين بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية في عام 1988 وراح ضحيتها نحو خمسة آلاف مدني. وفيما رحب أهالي وذوو الضحايا بصدور القرار، تصاعدت الدعوات للاهتمام بحقوق ضحايا حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية بعد أن نال المدانون جزاءهم.
المحكمة العراقية العليا أصدرت الأحد حكماً جديداً بإعدام علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي"، في قضية حلبجة، وهي رابع عقوبة إعدام تصدر بحق ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن خمسة عشر عاما لكل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري.
وقد تباينت ردود الأفعال في العراق حيث رحب مواطنون في بغداد بصدور القرار مناشدين الحكومة العراقية الالتفات لعوائل الضحايا وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
أما في إقليم كردستان فقد رحبت الحكومة بصدور الأحكام، لكن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين الذي ترأس وفدا لحضور جلسة النطق بالحكم، قال إنهم سيميزون الحكم لأن المحكمة لم تعتبر قضية حلبجة إبادة جماعية ضد الشعب الكوردي بحسب ما نشر على الموضع الالكتروني لحكومة الإقليم.
النائب المستقل محمود عثمان أكد من جهته لإذاعة العراق الحر وجود اعتراضات من قبل الحقوقيين وبعض المنظمات وذوي الضحايا بشأن الأحكام التي صدرت بحق المدانين بقضية حلبجة.
لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى بأن قرارات المحكمة قريبة من العدالة جدا لأنها قامت على أسس قانونية وقضائية وعدلية مكنت المحكمة من التوصل إلى هذه القرارات.
جلسات المحاكمة بقضية حلبجة انتهت وصدرت الأحكام بحق المتهمين لكن ماذا عن حقوق الضحايا وعوائلهم؟ المحلل السياسي المحامي إبراهيم الصميدعي يؤكد وجود تقصير من قبل الحكومة في هذا الجانب ويرى بأن الأحزاب والقوى العراقية لم تكن جادة في تعويض ضحايا النظام السابق بشكل عادل ومنطقي.
وهذا ما لا يتفق معه الخبير القانوني طارق حرب الذي يرى بان الدستور العراقي كفل حقوق ضحايا النظام السابق من الشهداء والمفصولين والسجناء السياسيين، من خلال إ وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين كان قد ذكر لإذاعة العراق الحر في تصريحات سابقة أن وزارته تقدمت بمشروع قانون لتعويض ضحايا حلبجة صادقت عليه الحكومة العراقية وما يزال ينتظر المصادقة عليه في أروقة مجلس النواب العراقي لافتا إلى أنهم طالبوا بثمانية مليار دولار كتعويض لعوائل الضحايا.نشاء مؤسسة الشهداء التي قدمت الرواتب المجزية وقطع الأراضي السكنية وغيرها من التعويضات..
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في اعداده مراسلة اذاعة العراق الحر قي بغداد والزميل احمد الزبيدي من اربيل.

على صلة

XS
SM
MD
LG