روابط للدخول

وفد كردي يستعد لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية حلبجة


اعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق الدكتور مجيد حمد امين، يوم السبت، انه سيشارك على رأس وفد من إقليم كردستان في جلسة يوم الاحد، لحضور الجلسة الخاصة بالنطق في قضية حلبجة في المحكمة الجنائية العراقية العليا.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها بملف حلبجة في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008، ووجهت اتهامات الى عدد من قيادات النظام العراقي السابق بمقتل نحو خمسة الاف مدني في مدينة حلبجة بعد قصفها بالاسلحة الكيمياوية في العام 1988.
وقال وزير شؤون الشهداء في حكومة الاقليم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في اربيل قبل مغادرته الى بغداد، ان قضية حلبجة هي قضية عراقية وانسانية قبل ان تكون قضية كردية.
واكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين انه يتوقع صدرو حكم في صالح عوائل ذوي ضحايا قضية حلبجة، مضيفا بالقول: غدا سيكون النطق في الحكم وسيكون في صالح القضية وسيكون في صالح العوائل المنكوبة والمتضررة ونحن في وزارة الشهداء والمؤنفلين سنزور بغداد للمشاركة في الجلسة دعما للقضية.
الى ذلك قال هفال رحمان مدير عام الاستثمارات ومسؤول لجنة الوزارة للاشراف على الملفات المقدمة الى المحكمة الجنائية العراقية العليا، في المؤتمر الصحفي، ان هناك مجموعة ملفات اخرى في طريقها للمحكمة بعد انتهاء ملف قضية حلبجة واضاف في هذا الاطار: هناك ملف البارزانيين الان في مراحل عرض الافلام والوثائق والادلة وملف الفيليين انتهى من مرحلة الشكاوى والشهود ويتجه للمراحل الاخرى، وبدأ ملف الانتفاضة وهناك مجموعة ملفات اخرى مثل ملف قعلة دزة وزيوه وقرية دكان في قضاء شيخان وكاني اشقان في حلبجة واجري له كشف ميداني وملف قرية صوريا للاخوة المسيحيين في قضاء زاخو واجريت وزارتنا الاستعدادات لجميع هذه الملفات بالتعاون مع المحامين المختصين.
وكانت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم قدمت في العام الماضي مشروعا الى الحكومة العراقية طالبتها فيه بتعويضات لذوي ضحايا النظام العراقي السابق والمناطق التي تضررت، وقدرت بنحو ثمانية مليارات دولار.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي سالت اذاعة العراق الحر وزير شؤون الشهداء الدكتور مجيد حمد امين عن موقف الحكومة العراقية من هذا المشروع التعويضي، حيث انه بحاجة الى تشريع قانون من قبل مجلس النواب العراقي، فقال: القضية الان في البرلمان العراقي وهناك اقرار شفهي من قبل رئيس مجلس الوزراء وكتاب من مكتبه بالتعويض، ولكن القضية بحاجة الى تشريع قانون قد لايتم انجازه في وقت قصير.
واضاف "نحن طالبنا بثمانية مليارات دولارات كتعويضات واعتقد من حق الشعب العراقي في الجنوب ايضا المطالبة بالتعويض".
يذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا وجهت الاتهامات الى أربعة متهمين رئيسيين في ملف حلبجه وهم علي حسن المجيد الملقب بـ"علي كيمياوي" مسؤول مكتب تنظيم الشمال في حينه، وصابر الدوري مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية وفرحان مطلك الجبوري مسؤول المنطقة، وسلطان هاشم الذي تم تعيينه بعد قضية حلبجة مسؤولا عن الفيلق الأول للجيش العراقي آنذاك.

على صلة

XS
SM
MD
LG