أقر رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكنندة في رسالة وجهها الى البرلمان بأن غزو العراق عام 2003 كان يتطلب سندا قانونيا أقوى.
وكانت لجنة تحقيق هولندية مستقلة توصلت الى ان حرب العراق لم تكن مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي وان الحكومة الهولندية وضعت السياسة فوق القانون عندما ايدت الحرب.
بالكنندة قال في رسالته ان الحكومة تقر بعد ما اصبح معروفا الآن بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر. وبذلك يكون رئيس الوزراء الهولندي تراجع عن موقفه السابق برفض نتائج التقرير مثيرا غضب حزب العمال شريكه في الائتلاف الحاكم.
وكانت لجنة تحقيق هولندية مستقلة توصلت الى ان حرب العراق لم تكن مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي وان الحكومة الهولندية وضعت السياسة فوق القانون عندما ايدت الحرب.
بالكنندة قال في رسالته ان الحكومة تقر بعد ما اصبح معروفا الآن بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر. وبذلك يكون رئيس الوزراء الهولندي تراجع عن موقفه السابق برفض نتائج التقرير مثيرا غضب حزب العمال شريكه في الائتلاف الحاكم.