ويبدو ان الامر لن ينتهي عند هذه الارقام فالمدير العام التنفيذي للهيئة علي اللامي اكد انهم استبعدوا ايضا اكثر من 600 مرشح لتلك الانتخابات وانهم رفعوا اسماء هؤلاء الى المحكمة الاتحادية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق الاثنين الماضي على الهيئة التمييزية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى والمكونة من سبعة قضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وتحديدا حول الكيانات الخمسة عشر المستبعدة.
عددا من تلك الكيانات وبالرغم من ايمانه بمهنية القضاء العراقي الا انه ابدى الخشية من تعرض الهيئة التمييزية الى ضغوطات سياسية وهو ما أشار إليه حيدر الملا الناطق باسم القائمة العراقية الوطنية التي انضوى تحت لوائها صالح المطلك رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني والذي طاله وكيانه الاستبعاد.
وتستبعد جهات سياسية مختلفة ان تكون هنالك ضغوطات او تشكيك في اعضاء الهيئة التمييزية، ولاسيما انها رشحت من قبل مجلس القضاء نفسه، حيث يشير رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي الى ان تشكيل الهيئة جاء مراعيا في اعتماده لمكونات الشعب المجتمعية وليست السياسية.
ومهما يكن من قرارات قد تصدرها الهيئة التمييزية فإنها لا تكتسب الدرجة القطعية بحسب الخبير القانوني سعد الحديثي الذي أوضح ان القرار الفصل سيكون للمحكمة الاتحادية.
الحديثي لم يستبعد حجم التحديات التي ستواجهها قرارات الهيئة التمييزية في ظل الصراعات السياسية.
