روابط للدخول

قانون الموازنة.. اقتصاد العراق في حلبة سياسته


لا تزال الموازنة الاتحادية العامة للعراق تخضع الى عمليات شد وجذب بين الكتل النيابية المختلفة.



وادت خلافات كثيرة الى تعذر التوصل الى توافقات حولها، وما يبدو للعيان منها متعلق بحجم التخصيصات الممنوحة للمحافظات.
حيث اكدت رئيسة اللجنة المالية في المجلس الاء السعدون ان انهم عاكفون على زيادة مخصصات المحافظات المالية منوهة الى ان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون تمريرها.
بيد ان الاسباب والدوافع وراء تعطيل اقرار الموازنة قد تكون ابعد من الجوانب الفنية التي اشارت لها السعدون، فالموازنة الحالية وبحسب المعطيات الظاهرة للعلن لن تمر الا بصفقة سياسية وهي تمرير قانون السلوك الانتخابي الذي يجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال ويمنعها من حق التصرف في الاموال الامر الذي اثار استياء الاحزاب المؤيدة للحكومة ومنها حزب الدعوة الاسلامية بحسب عضوها عبد الهادي حساني الذي اعتبره مخطط لاعاقة بناء الدولة.
يذكر ان اقرار موازنة عام 2008 جاء ايضا من خلال ما سمي بالصفقة السياسية حيث اقرت ثلاثة قوانين مجتمعة حينها فعلاوة على الموازنة اقر قانون العفو العام وقانون انتخابات مجالس المحافظات، ويجد عضو كتلة التجديد عمر عبد الستار ان اقرار الموازنة ضمن صفقة اصبح امرا معتادا من قبل المجلس.
المحلل السياسي اسعد العبادي يشير من جهته الى ضرورة عدم القاء الخلافات السياسية بضلالها على امور تعد مصلحة عليا للبلاد.
العبادي اكد ان المحاولة لتقييد يد الحكومة والخشية من احتمالية ان تنفق الاموال على حملات انتخابية كان وراء هذه الخلافات، لافتا الى حدوث تداعيات كبيرة اذا ما استمر تاخير اقرارها على عيش المواطنين.
وكانت معظم الوزارات سيما الخدمية منها قد حذرت من تأخر اقرار الموازنة على واقع الخدمات والخطط الموضوعة من قبل تلك الوزارات في هذا الجانب، وان تداعيات كبيرة وخطيرة على حياة المواطنين ومصدر قوتهم اذا ما تاخر اقرار الموازنة.
XS
SM
MD
LG