روابط للدخول

المحامون العراقيون يطالبون بتعديلات على قانون مزاولة مهنتهم


طالبت نقابة المحامين العراقيين بتعديلات سريعة على قانون مزاولة مهنة المحاماة التي يواجه أصحابها المصاعب في التعامل مع ما حدثت من تغييرات جذرية في قوانين إدارة الدولة بعد عام 2003.


وقال المحامي فيصل محسن عبود ان قانون مزاولة مهنة المحاماة في العراق يعود تاريخ إقراره الى عام 1965 وهو يحمل مضامين وشروحا وتفاصيل لا تتفق مع التعديلات الدستورية وجملة التغييرات في التشريعات الإدارية التي استحدثت في عراق ما بعد مرحلة التغيير من عام 2003، وفي ذلك إرباك كبير لعملنا كمحامين، مؤكدا ان معظم بلدان العالم تعتمد تغييرات سنوية لقوانين تنظيم تلك المهنة، فضلا عن إجراء مراجعات عما يستوجب تعديله من تلك البنود نهاية كل عام.
من جهته المحامي ربيع المسعودي اكد ان غياب القوانين اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة بحرية وأطمنان جعل الكثير من المحامين يعزفون عن مسك بعض انواع الدعاوى القضائية والترافع فيها أمام المحاكم التي لم تعد تتعامل بمنطقية مع المحامي الذي يمكن ان يمنع وبسهولة من الدخول او الإطلاع على مجريات التحقيق وتطوراته.
واوضح المسعودي ان العديد من الدعاوى وخصوصا تلك التي تتعلق بالارهاب وامن الدولة لا نتعامل معها حاليا كونها تفتح علينا باب التهديدات والمخاطر والضغوطات التي فقد بفعلها البعض من المحامين حياتهم، معربا عن اعتقاده ان "هناك قصد متعمد لتعطيل مهنة المحاماة"، بحسب قوله.
ستة تعديلات مهمة لمزاولة مهنة المحاماة ينتظر ان تقر لتوفر مناخات ضامنة لعمل المحاماة في العراق بحسب قول نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي الذي اكد انتقائهم جملة من المباديء والتوصيات الدولية الفاعلة في ترسيم وتوضيح دور المحامي وواجباته تم تفريغها في مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة في العراق المعروضة نسخة مسودته امام البرلمان منذ اكثر من خمس سنوات.
وقال ان بقاء القانون الجديد لسنوت طويلة بدون اقرار، دفعنا الى إجراء تعديلات على القانون القديم بانتخاب ستة بنود مهمة من مسودة القانون الجديد، وعرضها على اللجنة القانونية في مجلس النواب ليتمكنوا من اقرارها والمصادقة عليها على وجه السرعة الا ان تلك المحاولة لم تفلح، فمازالت تلك التعديلات تنتظر دورها في المصادقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
السعدي كشف ان اهم ما تضمنته بنود التعديل الجديد المطالبة بتوفير حصانة للمحامي وتسهيل مهمته امام القضاء ومؤسسات الدولة وخصوصا الامنية منها.
مسلسل التعرض للمضايقات والتعطيل في اداء المهام لن تنتهي فصوله مع اقرار التعديلات على القانون القديم لنقابة المحامين، بحسب المحامية احلام اللامي التي تقول ان الهيبة لن تعود لمهنة المحاماة الا مع نقابة قوية وتوحيد كلمة المحامين في العراق ليتمكنوا من الضغط على الدولة التي تحتاج الى من يبصرها بأهمية تلك المهنة انسانيا، بحسب تعبيرها.
XS
SM
MD
LG