روابط للدخول

تعديلات خطة فرض القانون وإحتمال تحقيق الأمن


بقايا سيارة مفخخة

بقايا سيارة مفخخة

لم يتبق من عمر الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي الا أسابيع قليلة في وقت مازالت فيه تسعة مشاريع قوانين أمنية يرى البعض انها شديدة الأهمية لسد الثغرات في الأداء الأمني تنتظر الحسم في وقت لم يحقق فيه البرلمان النصاب القانوني اللازم لعقد جلساته على مدى الأسبوعين الأخيرين.
النائب عمار الطعمة نبه الى ان عدم إقرار القوانين الأمنية تلك سيترك ثغرات في اجهزة الأمن الوطنين، متوقعاً ان تقر الدورة الحالية للبرلمان نصف القوانين الامنية لعدم وجود خلاف جوهري حولها هذا اذا ما تحقق النصاب القانوني للجلسات المقبلة.
ويكشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان بعض القوانين الأمنية موضع خلاف بين الكتل السياسية ومنها المتعلق بوزارة الأمن الوطني.
ويوضح النائب الطعمة ان قسماً من تلك القوانين الامنية المعروضة على البرلمان تمت قراءتها قراءتين وباتت جاهزة للتصويت، أما الأخر فقد قرئ قراءة اولى ومازال ينتظر المناقشة تمهيدا لقراءته ثانية قبل عرضه للتصويت.
وعلى ارض الواقع مر اكثر من شهر على خطوة استبدال قائد عمليات بغداد الفريق عبود كنبر التي اتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي كإجراء من ضمن عدة إجراءات لإعادة هيكلة الخطط والقيادات الامنية، فيما لايزال المواطنون يتذمرون من تذبذب الوضع الأمني وتكرار حوادث التفجير و عمليات الخطف والابتزاز.
من جانبه اوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي ان"استبدال قائد عمليات بغداد عبود كنبر ليس له علاقة بالخروقات الأمنية التي حدثت وانما جاء نتيجة طبيعية للضرورات التي تتطلب تبديل القيادات الامنية".
اما عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة فيرى ان استبدال قائد عمليات بغداد الفريق عبود كنبر كان مكافئة له وليس عقابا، وقال انه" كان من المفترض ان يلقى قائد عمليات بغداد معاقبة شديدة لاسيما انه مشمول باجتثاث البعث وكان من المفترض ان ياتي الى مجلس النواب ليقرر مصيره".
و يرى البعض في استبدال قائد عمليات بغداد عبود كنبر اجراءا سياسيا ورضوخا لمطالبات شعبية وسياسية كما يقول وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي الذي قلل من تاثير الاستبدال على الواقع الامني.واضاف قائلاً:
"ظهرت ردة شعبية تطالب باقالة قائد عمليات بغداد لذلك تم استبداله ولايؤثر ذلك سلبا او ايجابا على المستوى الامني".
ويستدرك المطلبي ان هذه الخطوة تاتي ضمن توجه للحكومة لإضافة دماء جديدة الى الإستراتيجية الامنية.
كان المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا تحفظ عن الافصاح امام وسائل الإعلام عن جديد الخطط والاستعدادات الامنية وتفاصيلها ، لكنه اكتفى بالاشارة خلال اجتماع له مع مجلس محافظة بغداد مؤخرا الى تفعيل الدور الاستخباري واعادة النظر بحجم وانتشار القوات الامنية في مداخل ومحيط العاصمة ووضع تقييم جديد لاداء السيطرات ونقاط التفتيش التي ستزود بمعدات فنية اكثر كفاءة.
مئات السيطرات وحواجز التفتيش تنتشر في شوارع وإحياء العاصمة بغداد التي يقارب تعداد سكانها الستة ملايين يأملون بمساحة من الامن والنظام قد تحققها قوانين واجراءات تنتظر المصادقة ، ومنظومة من القدرات الامنية والعسكرية على الارض.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد وخالد وليد.
XS
SM
MD
LG