روابط للدخول

مسؤول باربيل يطالب الامم المتحدة بزيادة فريقها في العراق


طالب منسق حكومة اقليم كردستان العراق لشؤون الامم المتحدة ديندار زيباري بزيادة فريق بعثة الامم المتحدة في العراق اليونامي وبالاخص لمراقبة اوضاع حقوق الانسان.



في وقت اكد زيباري ان لحكومة الاقليم تحفظات على التقرير الاخير ليونامي حول اوضاع حقوق الانسان في البلاد.
وكانت بعثة الامم المتحدة اصدرت قبل ايام تقريرها النصف السنوي الاول للفترة من كانون الثاني الى نهاية حزيران من العام المنصرم تضمن انتقادات الى الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردية في اقليم كردستان حول حقوق الانسان، وبالاخص في مجال العنف ضد المرأة واوضاع السجناء والمعتقلين في اقليم كردستان.
وقال زيباري مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في اربيل، ان فريق عمل الامم المتحدة غير كاف لتغطية مراقبة حقوق الانسان في مناطق شمال العراق واضاف: نطالب زيادة فريق الامم المتحدة خاصة فريق حقوق الانسان لانه بعلمنا هناك اكثر من اربعة اشخاص فقط ولا يستطيعون اجراء تغطية شاملة للمنطقة الشمالية في العراق.
واضاف ان والامم المتحدة لديها نقص في عدد الموظفين ونوعية اجراءات العمل الميداني ونطالب التنسيق الاكثر لان الامم المتحدة ليست منظمة غير حكومية وانما هي بعثة دولية جاءت لمساعدة الحكومة العراقية.
واكد زيباري ان حكومة الاقليم تتحفظ على مجموعة نقاط وردت في التقرير واضاف: نحن في المنسقية باقليم كردستان لدينا تحفظات على بعض نقاط التقرير ومن بينها الاحتجاز والتعامل مع الاقليات والوضع في السجون واكدنا تكرارا ومرارا نرحب بمساعدة البعثة الدولية ولكن هناك اتهامات شمولية وتعميم في بعض المسائل ونحن نطالب الامم المتحدة ان تكون شفافة اكثر وان تكون دقيقة في بعض القضايا وان لا تعمم قضية او قضيتين على عموم القضايا.
كما اكد منسق حكومة الاقليم لشؤون الامم المتحدة ان العراق واقليم كردستان بحاجة الى دعم دولي لحماية حقوق الانسان واضاف بهذا الصدد : نحن نطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي ان دعم حقوق الانسان بحاجة الى الوقت وبحاجة الى دعم الامم المتحدة، ويجب ايضاح وجهة نظر الحكومة الكردية في بعض الجوانب وهناك تعميم على مواضيع هي سياسية بحتة وليست لها علاقة بحقوق الانسان.
وحول الانتقادات التي وجهت لحكومة الاقليم عن اوضاع السجون والسجناء في الاقليم، اشار منسق حكومة الاقليم الى وجود سجون تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، باقليم كردستان ضمن تعاون الحكومتين لمحاربة الارهاب في البلاد واضاف: نحن نؤكد بانه الرقم ليس بالرقم المذكور لان هناك اكثر من 1800 سجين في سجني سوسي وجمجمال وهما تابعان للسلطات الاتحادية في بغداد بالتعاون مع حكومة الاقليم.
وكانت بعثة الامم المتحدة اوصت في تقريرها لحكومة اقليم كردستان العراق بمراجعة قانون ادارة السجون ومراكز اعادة التاهيل وضمان وضع المعتقلين الاحداث في مواقع ملائمة ومنفصلة مع اقرار ايقاف عقوبة الاعدام الى حين مراجعة شاملة لقانون العقوبات، واجراء تحقيقات شاملة وسريعة بالقضايا التي تنطوي على العنف بحق النساء مع ضمان التنفيذ الفعال لقانون الصحافة الذي تبناه برلمان كردستان.
XS
SM
MD
LG