لم يختلف حال ابو علي الذي يعمل حارسا في إحدى كراجات بغداد عن حال الكثيرين الذين قدموا من قرى وأرياف المحافظات العراقية للعمل في بغداد، نتيجة قلة فرص العمل في المحافظات وزيادة حالات الفقر في معظمها.
وكانت دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمات دولية قد أظهرت ان مابين 20 إلى 25 بالمائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، أي أن مدخولاتهم اقل من 75 ألف دينار شهريا، يتركزون في مراكز المحافظات بعد ان هاجر غالبيتهم القرى والأرياف نتيجة تعطل قطاع الزراعة.
وقال عضو الهيئة العليا لوضع إستراتيجية الحد من الفقر في العراق عبدا لله البندر لإذاعة العراق الحر ان تحسنا كبيرا طرأ على المدخول السنوي للفرد العراقي بعد تغير النظام السابق، حيث كان معدل مدخول الفرد سيما الموظفين قبل التغيير يصل الى قرابة الثلاثين دولار سنويا في حين يصل الآن إلى أكثر من أربعة آلاف دولار.
البندر أكد أن الهيئة العليا لوضع الإستراتيجية وضعت خطة بعيدة الأمد للحد من الفقر سيتم تطبيقها عند الأشهر الأولى لعام 2010 ولمدة خمس سنوات سيكون من شانها إنهاء مظاهر الفقر في العراق.
وكانت وسائل إعلام نشرت تقاري رمنسوبة لمنظمات معنية بإجراء المسوحات أفادت بان العراق يأتي في ذيل قائمة الدول العربية المنتجة للنفط من ناحية الرخاء الاقتصادي وانه لا يزال فقيرا على الرغم من احتلاله موقع الصدارة في الاحتياطي النفطي الذي يشكل تصديره نسبة 97 بالمائة من واردات العراق النقدية.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد ان الإنفاق الحكومي على الجانب الأمني فضلا عن عمليات الفساد المالي والإداري كلها وقفت خلف تردي المستوى المعيشي للمواطنين.
وعلى الرغم من المحاولات الحكومية لإصلاح الاقتصاد العراقي والارتقاء به إلى مصاف لدول التي تمتلك مقومات مماثلة للبلاد إلا ان تحسنا واضحا لم يطرأ وقد تتأثر بذلك الخطط الموضوعة للحد من الفقر، إذا لم ينتشل الاقتصاد من واقعه الحالي.
وحول هذا الأمر يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان عدم وضوح الرؤيا لإدارة الاقتصاد العراقي كانت السبب الرئيسي في عدم تحقق أي تطورات ملموسة عليه على الرغم النوايا السياسية لإصلاحه.
وكانت دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمات دولية قد أظهرت ان مابين 20 إلى 25 بالمائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، أي أن مدخولاتهم اقل من 75 ألف دينار شهريا، يتركزون في مراكز المحافظات بعد ان هاجر غالبيتهم القرى والأرياف نتيجة تعطل قطاع الزراعة.
وقال عضو الهيئة العليا لوضع إستراتيجية الحد من الفقر في العراق عبدا لله البندر لإذاعة العراق الحر ان تحسنا كبيرا طرأ على المدخول السنوي للفرد العراقي بعد تغير النظام السابق، حيث كان معدل مدخول الفرد سيما الموظفين قبل التغيير يصل الى قرابة الثلاثين دولار سنويا في حين يصل الآن إلى أكثر من أربعة آلاف دولار.
البندر أكد أن الهيئة العليا لوضع الإستراتيجية وضعت خطة بعيدة الأمد للحد من الفقر سيتم تطبيقها عند الأشهر الأولى لعام 2010 ولمدة خمس سنوات سيكون من شانها إنهاء مظاهر الفقر في العراق.
وكانت وسائل إعلام نشرت تقاري رمنسوبة لمنظمات معنية بإجراء المسوحات أفادت بان العراق يأتي في ذيل قائمة الدول العربية المنتجة للنفط من ناحية الرخاء الاقتصادي وانه لا يزال فقيرا على الرغم من احتلاله موقع الصدارة في الاحتياطي النفطي الذي يشكل تصديره نسبة 97 بالمائة من واردات العراق النقدية.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد ان الإنفاق الحكومي على الجانب الأمني فضلا عن عمليات الفساد المالي والإداري كلها وقفت خلف تردي المستوى المعيشي للمواطنين.
وعلى الرغم من المحاولات الحكومية لإصلاح الاقتصاد العراقي والارتقاء به إلى مصاف لدول التي تمتلك مقومات مماثلة للبلاد إلا ان تحسنا واضحا لم يطرأ وقد تتأثر بذلك الخطط الموضوعة للحد من الفقر، إذا لم ينتشل الاقتصاد من واقعه الحالي.
وحول هذا الأمر يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان عدم وضوح الرؤيا لإدارة الاقتصاد العراقي كانت السبب الرئيسي في عدم تحقق أي تطورات ملموسة عليه على الرغم النوايا السياسية لإصلاحه.
