وقال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك الدكتور سامي جلال انه بسبب كثرة هذه الشكاوى الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والتي وردت الى المديرية عمدنا الى فتح دورة تأهيل شارك فيها 18 من ضباط الشرطة والمحققين العاملين في مراكز الشرطة وكذلك الباحثين الاجتماعيين.
وبحسب قول الدكتور سامي فان الدورة تهدف الى "الأعداد الأمثل للمحققين في الشرطة والمعنيين، للتعامل بشكل جيد مع الحالات التي ترد إليهم والخاصة بضحايا العنف الأسري والمرأة بشكل اخص".
واضاف مدير مكافحة العنف ضد المرأة بدهوك لإذاعة العراق الحر ان "شكاوى كثيرة قد سجلت في مديريتهم من قبل النساء في العام 2009 تدور معظمها حول العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة في حياتها الأسرية".
ويعرب الدكتور جلال عن اعتقاده ان "تزايد وصول الشكاوى الى مديرية مكافحة العنف ضد المراة هو ظاهرة صحية وهي دليل ان المرأة قد بدأت تلجأ الى الشرطة للأخذ بحقها".
الأكاديمية ريموندا اشعيا من جامعة دهوك والتي ألقت محاضرة في هذه الدورة بينت ان "هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي ببعض الأشخاص الى ممارسة العنف الأسري فقد تكون أسبابا نفسية كأن يتعرض الشخص لبعض الضغوطات النفسية التي تدفع به الى مزاولة العنف الأسري، إضافة إلى أسباب اجتماعية كأن يكون لدى الشخص مشكلة اجتماعية مستعصية وربما تكون الأسباب اقتصادية مثل قلة المورد، وقد تكون لأسباب صحية كأن يكون الشخص مصابا باضطرابات نفسية".
وحول النتائج التي قد تتمخض عن مزاولة العنف الأسرى يرى الدكتور لويس كارو بندر من جامعة دهوك ان "التفكك الأسري من ابرز النتائج التي تنجم عن العنف، إضافة الى ظهور بعض الأمراض النفسية بين أفراد الأسرة مثل الشيزوفرينيا، كما ان هنالك الكثير من الآثار السلبية السيئة التي تترك على الأطفال في الأسرة، ان كان فيها اطفال".
وترى الاكاديمية ريموندا اشعيا أن "على المحقق ان يراعي بعض الأمور عند التعامل مع ضحايا العنف الأسري وعليه مراعاة الحالة النفسية والمشاعر لدى الشخص الذي تعرض للعنف، ويحاول اخذ اكبر كمية من المعلومات منه".
يشار الى ان حكومة إقليم كوردستان قامت بفتح العديد من مراكز مكافحة العنف ضد المرأة في غالبية المدن والقصبات في إقليم كوردستان، منذ عامين بهدف التقليل من العنف الذي يمارس ضد المرأة.واعلن اليوم المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان العراق ووزير الثقافة والشباب كاوة محمود ان حكومة الاقليم تعمل على تأسيس اللجنة العليا لشؤون السيدات، وذلك بهدف مواجهة العنف ضد المرأة، وتتكون اللجنة من 15 عضواً وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء برهم صالح.
وبحسب قول الدكتور سامي فان الدورة تهدف الى "الأعداد الأمثل للمحققين في الشرطة والمعنيين، للتعامل بشكل جيد مع الحالات التي ترد إليهم والخاصة بضحايا العنف الأسري والمرأة بشكل اخص".
واضاف مدير مكافحة العنف ضد المرأة بدهوك لإذاعة العراق الحر ان "شكاوى كثيرة قد سجلت في مديريتهم من قبل النساء في العام 2009 تدور معظمها حول العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة في حياتها الأسرية".
ويعرب الدكتور جلال عن اعتقاده ان "تزايد وصول الشكاوى الى مديرية مكافحة العنف ضد المراة هو ظاهرة صحية وهي دليل ان المرأة قد بدأت تلجأ الى الشرطة للأخذ بحقها".
الأكاديمية ريموندا اشعيا من جامعة دهوك والتي ألقت محاضرة في هذه الدورة بينت ان "هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي ببعض الأشخاص الى ممارسة العنف الأسري فقد تكون أسبابا نفسية كأن يتعرض الشخص لبعض الضغوطات النفسية التي تدفع به الى مزاولة العنف الأسري، إضافة إلى أسباب اجتماعية كأن يكون لدى الشخص مشكلة اجتماعية مستعصية وربما تكون الأسباب اقتصادية مثل قلة المورد، وقد تكون لأسباب صحية كأن يكون الشخص مصابا باضطرابات نفسية".
وحول النتائج التي قد تتمخض عن مزاولة العنف الأسرى يرى الدكتور لويس كارو بندر من جامعة دهوك ان "التفكك الأسري من ابرز النتائج التي تنجم عن العنف، إضافة الى ظهور بعض الأمراض النفسية بين أفراد الأسرة مثل الشيزوفرينيا، كما ان هنالك الكثير من الآثار السلبية السيئة التي تترك على الأطفال في الأسرة، ان كان فيها اطفال".
وترى الاكاديمية ريموندا اشعيا أن "على المحقق ان يراعي بعض الأمور عند التعامل مع ضحايا العنف الأسري وعليه مراعاة الحالة النفسية والمشاعر لدى الشخص الذي تعرض للعنف، ويحاول اخذ اكبر كمية من المعلومات منه".
يشار الى ان حكومة إقليم كوردستان قامت بفتح العديد من مراكز مكافحة العنف ضد المرأة في غالبية المدن والقصبات في إقليم كوردستان، منذ عامين بهدف التقليل من العنف الذي يمارس ضد المرأة.واعلن اليوم المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان العراق ووزير الثقافة والشباب كاوة محمود ان حكومة الاقليم تعمل على تأسيس اللجنة العليا لشؤون السيدات، وذلك بهدف مواجهة العنف ضد المرأة، وتتكون اللجنة من 15 عضواً وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء برهم صالح.
