روابط للدخول

مواقف متباينة إزاء فقرات "وثيقة السلوك الانتخابي"


إختلفت مواقف الكتل السياسية إزاء فقرات مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي، الا ان اجماعاً سياسيا تركز حول اهمية عدم استخدام موارد الدولة او المال العام في الدعاية الانتخابية.
ويرى نواب ان الهدف من القانون يتمثل في ضبط مسار العملية الانتخابية مع قرب التنافس بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة وفق ضوابط وقواعد وآليات محددة، فيما اعتبر اخرون ان مشروع القانون يمثل انقلاباً ابيض وسابقةً خطيرة تتعارض مع الدستور، ولا يمكن قبوله ما سيدفع بالحكومة لتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية للحيلولة دون مناقشته باعتباره مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية، مشيرين الى ضرورة اجراء تعديلات على العديد من فقرات مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.
الى ذلك ارجأت هيئة رئاسة مجلس النواب عرض مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من مجلس رئاسة الجمهورية على النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس للتصويت على قراءتها قراءةً اولى اوعدم قراءتها بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي يرى ان الوثيقة لا تخلو من أغراض سياسية.
ويدعو النائب عثمان الرئاسات الثلاث المتمثلة بالجمهورية والوزراء والنواب، الى عقد اتفاق توافقي بينها لضبط السلوك الانتخابي بدل إستمرار اطرافها بالمماحكات والتقاطعات السياسية.
من جهته يرفض النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة وصف الوثيقة بانها جزء من المماحكات السياسية الانتخابية.
ويدعو النائب معلة الى تنقية الوثيقة من أي فقرة من شأنها أن شكّل خرقاً للدستور، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة مناقشة تلك الوثيقة وتمريرها من قبل مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
XS
SM
MD
LG