أفاد أحدث تقرير لهيئة النزاهة في العراق بأن مئاتٍ من مذكرات الاعتقال صدَرت بحق مسؤولين يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد العام الماضي لكن لم يُدَن سوى قليل منهم.
وجاء في التقرير الذي جُمعت بياناته عام 2008 أن بعض المشتبه فيهم فرّوا في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين أقوياء أو قانون العفو العام.
وفي عرضها للتقرير، نقلت رويترز عن هيئة النزاهة أنه صدرت نحو 630 مذكرة قبض ضد مسؤولين عراقيين يُشتبه بضلوعهم في قضايا فساد العام الماضي أغلبهم موظفون في وزارة الداخلية لكن 97 شخصا فقط أُدينوا. وأضافت أن مسؤولين كبارا أغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط.
وجاء في التقرير الذي جُمعت بياناته عام 2008 أن بعض المشتبه فيهم فرّوا في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين أقوياء أو قانون العفو العام.
وفي عرضها للتقرير، نقلت رويترز عن هيئة النزاهة أنه صدرت نحو 630 مذكرة قبض ضد مسؤولين عراقيين يُشتبه بضلوعهم في قضايا فساد العام الماضي أغلبهم موظفون في وزارة الداخلية لكن 97 شخصا فقط أُدينوا. وأضافت أن مسؤولين كبارا أغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط.