روابط للدخول

اصدر مجلس الامن الدولي قرارا بتمديد حماية صندوق تنمية العراق عاما اخر لغاية الحادي والثلاثين من كانون الاول لعام2010.

واكد سفير العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي ان "العراق تمكن من اقناع اعضاء مجلس الامن بتمديد حماية صندوق تنمية العراق وجميع إيراداته النفطية وأمواله لمدة سنة كاملة بعد ان كانت بعض الدول تحاول إقناع المجلس بالتمديد لمدة ستة اشهر فقط".
من جانبه اوضح وكيل وزارة المالية ضياء الخيون ان "التمديد الاممي وفر حماية قانونية لاموال العراق في الخارج من استنزافها من قبل الدول التي يدين لها العراق"، لافتا الى ان "العراق لديه مديونية كبيرة ويسعى الى انهائها من خلال شروط نادي باريس، واستطاع انهاء مايقارب 94% منها لكن ما يزال هناك بعض الدائنين الذين من الممكن ان يصدروا احكاما قضائية تستنزف اموال العراق في الخارج وقرار مجلس الامن سيمنع ذلك".
فيما دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي الحكومة العراقية إلى الإسراع في مساعيها حتى يخرج العراق من طائلة الفصل السابع ويصبح مستعدا لحماية أمواله.
وأعرب الاتروشي عن أمله في "ان تنتهي هذه السنة بخروج العراق من البند السابع لنستغني عن حماية مجلس الامن وليكون العراق متحكما بأمواله".
أما الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطحان فأكد ان "العراق انهى ما يقارب 94% من ديونه"، لافتا الى ان "6% المتبقية اغلبها لدول الخليج".
واوضح ان "الديون على العراق انتهت، وتم إطفاء أكثر من 100 مليار دولار من مجموع 140 مليار دولار، واغلب المتبقي يعود الى دول الخليج العربي".
ويشار الى ان العراق مهدد باستنزاف امواله في البنوك الدولية في حال رفعت عنها الحماية الاممية، كونه يقبع تحت طائلة الفصل السابع الذي يسلب منه حقه في التحكم بأمواله وثرواته بشكل مباشر.
XS
SM
MD
LG